أعرب زعماء المملكة المتحدة وفرنسا وكندا عن معارضتهم لتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، واصفين مستوى المعاناة الإنسانية بأنه «لا يُطاق».
وقال البيان المشترك الذي نُشر على موقع الرئاسة الفرنسية، إن إعلان إسرائيل الأخير بالسماح بدخول كمية أساسية من الغذاء إلى غزة «غير كاف إطلاقا».
ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى «وقف عملياتها العسكرية في غزة والسماح فورًا بدخول المساعدات الإنسانية»، مشددين على ضرورة التعاون مع الأمم المتحدة لضمان استئناف إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.
كما طالب حركة حماس بـ «الإفراج الفوري» عن الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم منذ 7 أكتوبر، مشددا أن «حرمان الحكومة الإسرائيلية السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية أمر غير مقبول، ويُنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي».
وأدان «اللغة البغيضة التي استخدمها أعضاء الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا»، والتي هددت بأنه «في ظل يأسهم من تدمير غزة، سيبدأ المدنيون بالنزوح»، مؤكدين أن «التهجير القسري الدائم يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي».
وتابع: «لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأفعال الشنيعة، إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع قيودها على المساعدات الإنسانية؛ فسنتخذ إجراءات ملموسة أخرى ردًا على ذلك».
وأضاف: «نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، يجب على إسرائيل وقف بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض بقاء الدولة الفلسطينية وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة».
وأعرب البيان المشترك، عن الدعم القوي لجهود لضمان وقف فوري لإطلاق النار، مضيفا: «ندعم بقوة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر لضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة، يجب أن يشمل وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، والتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد، وإنهاء سيطرة حماس، والتمهيد الطريق نحو حل الدولتين، يجب أن تنجح المفاوضات، وعلينا جميعًا العمل على تطبيق حل الدولتين، فهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام وضمان استقرار المنطقة».
واختتم: «سنواصل العمل مع السلطة الفلسطينية والشركاء الإقليميين وإسرائيل والولايات المتحدة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن ترتيبات مستقبل غزة، بناءً على الخطة العربية، ونؤكد على الدور الهام لمؤتمر حل الدولتين في يونيو لبناء توافق دولي حول هذا الهدف، ونحن ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في تحقيق حل الدولتين، ومستعدون للعمل مع الآخرين لتحقيق هذا الهدف».