نقاشات حزبية وبرلمانية موسّعة حول قانون الإيجار القديم قبل عرضه على الجلسة العامة لـ«النواب»
قيادى بـ«مستقبل وطن»: المشكلة فى مادة الإخلاء وكان على الحكومة الاكتفاء بزيادة القيمة الإيجارية
«المصرى الديمقراطى»: مناقشات موسعة الأسبوع المقبل واقتراح معادلة عادلة تراعى المساحة والموقع وتاريخ العقد
تشهد الأوساط الحزبية حالة من الترقب والنقاش الداخلى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، حول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ حيث يعكف عدد من الأحزاب السياسية على دراسة تفاصيل المشروع بدقة، تمهيدًا لتحديد مواقفهم قبل مناقشته المرتقبة تحت قبة البرلمان، مع التأكيد على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وقيادى بحزب «مستقبل وطن» ياسر عمر: إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة قد يشهد تعديلات خلال عرضه على الجلسة العامة، وقد يتم إقراره بصيغته الحالية.
وأوضح عمر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الإشكالية الرئيسية فى مشروع القانون تتمثل فى مادة الإخلاء، التى تنص على إخلاء المستأجر للوحدة السكنية بعد 7 سنوات. واعتبر أن هذه المادة تثير حساسية شديدة، وكان من الأجدر بالحكومة أن تكتفى بزيادة القيمة الإيجارية فقط، وفقًا لما قضت به المحكمة الدستورية، بحيث يتم تحديد قيمة إيجارية عادلة تعكس الواقع السوقى دون إدراج مادة تتعلق بالإخلاء.
ويتضمن مشروع القانون فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية، تمتد إلى سبع سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض السكن، مقابل خمس سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب، إيهاب منصور، أن الحزب سيعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة خلال الأسبوع المقبل، بمشاركة عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين، لمناقشة مشروع القانون الجديد، بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية وتحترم الأطر القانونية والدستورية.
وأوضح منصور، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المشروع يتضمن بنودًا مثيرة للجدل، أبرزها تحديد القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن مقترح الحكومة بتقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث شرائح لا يراعى بدقة الفروق بين المساحات، أو عمر المبانى، أو تواريخ تحرير العقود، ما يستوجب مزيدًا من الدراسة.
وكشف عن اقتراح سيتقدم به للحزب يعتمد على معادلة عادلة تأخذ فى الحسبان عوامل متعددة، منها موقع العقار، وطبيعة الشارع (رئيسى أو فرعى)، ومساحة الوحدة، وسعر الأرض، مع تقسيم المناطق إلى فئات تبدأ من «ممتازة جدًا» وتنتهى بـ«فقيرة جدًا»، مشيرًا إلى إمكانية تطبيق هذه المعادلة إلكترونيًا لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لكل حالة.
وشدد منصور على ضرورة حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا تمسكه بمقترح يقضى بألا يدفع أصحاب المعاشات الذين لا يملكون عقارات أو حسابات مصرفية إيجارًا يتجاوز 20% من قيمة معاشهم، على أن تتحمل الدولة فارق القيمة دعمًا للطرفين دون الإضرار بالملاك.
وفيما يخص مدة الإخلاء، أشار إلى وجود تباين كبير بين مقترحات الملاك الذين يطالبون بفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والمستأجرين الذين يفضلون الإبقاء على مدد مفتوحة، مؤكدًا أهمية التوصل إلى صيغة قانونية تحقق التوازن بين الطرفين، مع ضمان التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية للمستحقين.
بدوره، قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأمين أمانة المجالس المحلية المركزية بحزب «الشعب الجمهورى» محمد وفيق عزت: إن الحزب يتبنى موقفًا متوازنًا يستند إلى مبدأ «لا ضرر ولا ضرار»، مشيرًا إلى حرص الحزب على تحقيق العدالة بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق بكبار السن والمستأجرين من محدودى الدخل، فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضح عزت لـ«الشروق» أن هناك مقترحات جرى التوافق عليها داخل الحزب، أبرزها مد فترة الإيجار السكنى إلى سبع سنوات بدلًا من خمس، مع التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين غير القادرين، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى.
من جهته، أكد عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب يعكفون خلال الأسبوع المقبل على دراسة مشروع القانون بشكل شامل، تمهيدًا لتحديد موقف موحّد أثناء مناقشته فى الجلسة العامة، مضيفًا فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المناقشات ستقتصر على أعضاء مجلس النواب من الحزب، ولن تكون مناقشات عامة.
وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت مؤخرًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.