فى ظل النمو المتسارع للسوق العقارية المصرية وارتفاع عدد المطورين بشكل غير مسبوق تتجه غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات لإعداد مقترح لوزارة الإسكان لإنشاء وحدة تنظيمية تتمتع بصلاحيات رقابية، بهدف حماية حقوق المشترين وضبط أنشطة المطورين والمسوقين وتعزيز الثقة فى سوق العقارات.
قال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، قال إن الغرفة بصدد إعداد مقترح لوزارة الإسكان لإنشاء وحدة مختصة بتنظيم السوق لها صلاحيات لحماية السوق والمشترين.
أوضح شكرى أن السوق العقارية يشهد نموًا غير مسبوق، حيث ارتفع عدد الشركات أعضاء الغرفة من ٧٢ مطورًا عام ٢٠١٥ إلى ١٥ ألف مطور حاليًا.
تابع: تنظيم نشاط المسوق العقارى أصبح ضروريًا لحماية السوق بوضع ضوابط فيما يتعلق بالعمولات وتراخيص ممارسة النشاط وإعداد دورات تدريبية وتأهيلية قبل ممارسة هذا النشاط مع تصنيف المسوقين إلى عدة فئات.
وبحسب شكرى فإن الجهة المقترح إنشاؤها لا بد أن تصنف أيضًا المطورين حسب سابقة الأعمال، بالإضافة إلى الشفافية فى برامج التنفيذ والتسليم بحيث لا تتجاوز مدة التأخير عن الموعد المحدد مع المشترى عن عامين، وهى اقصى مدة عالميًا.
أضاف أن الحكومة تدرك جيدًا أهمية القطاع العقارى، وتتعامل معه باعتباره أمنًا قوميًّا، نظرًا لما يوفره من فرص عمل لعدد كبير من المصريين، فضلًا عن دوره الحيوى فى دعم الاقتصاد الوطنى وتحريك عشرات الصناعات المرتبطة به.
أضاف المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، أن إعداد أول نسخة من مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين بدأ فى عام 2019، لكنه تأخر لعدة أسباب، أبرزها الحاجة إلى وضع هيكلة نظامية واضحة تُمكّن من تقييم المطورين، وقياس أدائهم، ومحاسبتهم فى حال وجود أى تجاوزات.
وأوضح سلام، أن الحلقة الأهم فى هذا القانون تتمثل فى حماية حقوق العملاء ومشترى الوحدات، عبر إيجاد توازن بين ضوابط المطور وحقوق المواطن، مشيرًا إلى أن ذلك استلزم حوارًا مجتمعيًا موسعًا للوصول إلى صياغة تحقق العدالة، ولا تُقصى أى طرف.
وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر أن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل، مؤكدًا ضرورة الإسراع بإصدار القانون لما له من دور فى تنظيم المهنة وضبط العلاقة بين المطورين والدولة والعملاء، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للسوق العقارية المصرية.
وشدد سلام على أن وجود اتحاد رسمى للمطورين سيُعزز الشفافية، ويُسهِم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن التأخير فى إصدار القانون كان بدافع التدقيق والبحث عن صياغة عادلة، لكن التوقيت الحالى يفرض الانتقال الفورى إلى التنفيذ، خاصة فى ظل حجم التحديات التى يواجهها القطاع العقارى فى مصر.
أشار أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة كريد، إلى تأخر صدور قانون اتحاد المطورين، فتنظيم السوق يثير التساؤلات، فالمطورون والحكومة والمسوقون «البروكرز» لديهم الرغبة التامة فى تنظيم السوق، فما السبب فى التأخير إذا كانت جميع الأطراف لديها الرغبة فى التنظيم؟
أضاف أن المستثمر المحلى هو خير واجهة استثمارية وخير دعاية لمصر، فالمستثمر الأجنبى قبل أن يدخل لأى سوق يتواصل مع زملائه المحليين ويستطلع آراءهم حول الوضع بالسوق.