قدر البنك المركزى حجم الأموال المستثمرة من قبل البنوك فى أدوات الدين الحكومية من سندات وأذون الخزانة بنحو 7.113 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 6.880 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، بزيادة قدرها نحو 233 مليار جنيه.
أوضح أن حجم استثمارات أكبر10 بنوك فى تلك الأدوات بلغ نحو 5.768 تريليون جنيه، بينما بلغ نحو 5.144 تريليون جنيه لدى أكبر5 بنوك.
وبحسب المركزى، فقد ارتفعت نسبة محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، غير شاملة أذون الخزانة، إلى 20.2% من إجمالى الأصول بالبنوك بنهاية يونيو 2025، مقابل 20% بنهاية مارس 2025، وبلغت هذه النسبة 21.6% لدى أكبر10 بنوك، و23.1% لدى أكبر5 بنوك.
أرجع البنك المركزى المصرى زيادة الاسثمارات فى أدوات الدين إلى تحسن المعنويات فى الأسواق تجاه المخاطر فى مصر، زادت مشاركة مسـتثمرى الأوراق المالية فـى سوق الدين المحلية، حيث ارتفعت استثماراتهم فى الأدوات طويلة الأجل، بما فى ذلك السندات ثابتة العائد لأجل سـنوات التى أعيد طرحها فى الآونة الأخيرة.
كانت استثمارات البنوك العاملة بالسوق المحلية فى الأوراق المالية وأذون الخزانة قد تراجعت لنحو 5.228 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 5.490 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، بانخفاض قدره نحو 262 مليار جنيه.
وأوضح المركزى، فى تقرير السياسة النقدية الاخير، أن هذا الاهتمام المتجدد جاء مدعوما بوجود توقعات بمزيد من الخفض فى أسعار العائد خلال العام الجارى، إلى جانب تنامى الثقة فى استدامة مسار الإصلاح الاقتصادى الكلى فى مصر.
فى السياق ذاته، أشار المركزى إلى أنه مع بدء دورة التيسير النقدى اتخذت وزارة المالية خطوات للاستفادة من انخفاض أسعار العائد من خلال توجيه إصداراتها نحو الجزء الأطول أجلًا من منحنى العائد، بهدف إطالة متوسط أجل اسـتحقاق الدين العام وتقليل مخاطر إعادة التمويل.
أضاف أن وزارة المالية أعادت فى الربع الرابع من 2025/2024 طرح سندات ثابتة العائد لأجل 5 سنوات، بالإضافة إلى مواصلة إصدار السـندات ذات العائد المتغير لأجلى 3 و5 سنوات.
وقال البنك المركزى المصرى إن منحنى العائد فى مصر بدأ فى العودة إلى وضعه الطبيعى خلال الربع الرابع من السنة المالية 2025/2024، تزامنًا مع بدء دورة التيسير النقدى فى أبريل الماضى، والتى نتج عنها خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزى 3.25% خلال شهرى أبريل ومايو.