مع اقتراب إعلان فرنسا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين يوم الاثنين، تصاعد الجدل السياسي حول مبادرة رفع العلم الفلسطيني على واجهات البلديات.
فقد دعا أوليفييه فور، الأمين العام للحزب الاشتراكي، في 14 سبتمبر عبر منصة "إكس"، إلى تزيين مباني البلديات بالعلم الفلسطيني في هذا اليوم الرمزي. لكن وزارة الداخلية سارعت إلى رفض الخطوة، معتبرة أنها تمثل خرقًا لمبدأ حياد المرافق العامة، بحسب صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية.
- الداخلية تحذر البلديات
في المقابل، وصف وزير الداخلية المستقيل برونو ريتايو الدعوة بأنها "اعتداء خطير على مبدأ الحياد"، قبل أن يوجه في 19 سبتمبر برقية إلى جميع المحافظين يأمرهم فيها بمطالبة أي رئيس بلدية يتخذ هذه المبادرة بالتراجع عنها، وفي حال الامتناع، إحالة القرار إلى القضاء الإداري لإبطاله.
- لا عقوبات جنائية… بل إجراءات إدارية
من جانبه، أوضح المحامي المتخصص في القانون العام إيريك لاندو لموقع actu.fr الفرنسي أن رفع العلم الفلسطيني على مبنى بلدي لا يترتب عليه عقوبة جنائية، وإنما يخضع لاختصاص المحاكم الإدارية.
ويستند القضاء في أحكامه إلى قرار مجلس الدولة الفرنسي رقم 259806 الصادر في 27 يوليو 2025، الذي أصبح بمثابة المرجع القضائي في مثل هذه الحالات.
وبموجب المادة L.2131-6 من قانون الجماعات المحلية، يمكن للقاضي أن يأمر بإزالة العلم، وفي حال رفض البلدية التنفيذ، قد تُفرض عليها غرامة مالية يومية (astreinte) حتى تلتزم بالقرار. كما يمكن إلزامها بتحمل مصاريف التقاضي كطرف خاسر.
- حالات نادرة: إحالة إلى مجلس المحاسبة
في حالات أكثر ندرة، وإذا أصرّ رئيس البلدية على موقفه رغم قرارات القضاء، قد تتم ملاحقته أمام محكمة الحسابات، بحسب المحامي لاندو.
- سياق سياسي مشحون
ويأتي هذا الجدل فيما كانت السلطات قد منعت في وقت سابق مظاهرة مؤيدة لفلسطين في باريس، بقرار من المحافظة، وأيد القاضي الإداري هذا المنع.
ورغم ذلك، أعلن عدد من رؤساء البلديات أنهم سيتحدون قرار الداخلية ويرفعون العلم الفلسطيني في موعد الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.