أظهر استطلاع أجراه معهد CSA "سي.إس.إي" الفرنسي لدراسات الرأي العام نشر، اليوم السبت، أن أكثر من 9 فرنسيين من أصل عشرة 91%، يؤيدون تشديد العقوبات على مثيري الشغب خلال المظاهرات.
وأوضح الاستطلاع الذي أجري لصالح قنوات "سي.نيوز" الفرنسية وصحيفة "لوجورنال دو ديمانش" وإذاعة "يورب1"، 91% ممن شملهم الاستطلاع أبدوا رغبتهم في منع هؤلاء من المشاركة في المظاهرات المستقبلية.
وتأتي النتائج في أعقاب أحداث 18 سبتمبر، حيث جرى توقيف 309 أشخاص في مختلف أنحاء فرنسا، بينهم 134 وضعوا رهن الحبس الاحتياطي، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو.
-الفئات العمرية والمهنية
وفي التفاصيل، أبدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا النسبة الأعلى من التأييد "94%"، يليهم من هم فوق سن الخمسين "93%"، ثم الفئة بين 25 و34 عامًا "85%".
أما على مستوى الفئات الاجتماعية-المهنية فجاءت النتائج متقاربة: 91% من فئة المهن العليا "CSP+"، و90% من الفئات الدنيا "CSP-" و91% من غير النشطين يؤيدون جميعًا تشديد العقوبات.
-المواقف السياسية
وسياسيًا، برزت بعض الفوارق: فبينما أيد معظم المستجوبين من اليسار تشديد العقوبات، فإن 20% منهم عارضوا ذلك، مقابل 2% فقط لدى مناصري الأغلبية الرئاسية واليمين المتطرف، و5% لدى مناصري اليمين التقليدي.
وكان حزب الخضر "البيئيون" الأقل تأييدًا لتشديد القوانين، حيث صرح 28% من أنصاره برفضهم، مقابل 70% مؤيدين. كذلك، 24% من أنصار حزب "فرنسا الأبية" أبدوا معارضة، ما يجعلهم من بين أقل المتشددين تجاه مثيري الشغب.
في المقابل، جاء حزبا "إنسامبل" "الأغلبية الرئاسية" و"التجمع الوطني" "اليمين المتطرف" الأكثر صرامة، إذ بلغت نسبة التأييد فيهما 98%.
-منع من التظاهر مستقبلًا
وطرح استطلاع موازٍ سؤالًا حول ما إذا كان يجب منع مثيري الشغب من المشاركة في المظاهرات المستقبلية، فأيّد 91% من الفرنسيين هذا المقترح.
وكما في الاستطلاع الأول، تصدّر الشباب "18-25 عامًا" والفئة فوق الخمسين قائمة المؤيدين بنسبة 93%.
وعلى الصعيد السياسي، فقد أظهر الاستطلاع تقاربًا بين اليمين والوسط: 96% من أقصى اليمين، و93% من اليمين التقليدي، و95% من الأغلبية الرئاسية وافقوا على المنع. أما اليسار فكان الأقل حزمًا، حيث أيّد 81% فقط، فيما عارض 18%، وهي النسبة الأعلى للرفض.
وشهدت فرنسا خلال سبتمبر موجة من المظاهرات الكبيرة رافقتها أعمال عنف وشغب. ففي 10 سبتمبر، أعلن وزير الداخلية عن 540 توقيفًا و415 حالة حبس احتياطي. وبعدها بأيام، في 18 سبتمبر، تم توقيف 309 أشخاص بينهم 134 رهن الاحتجاز.
وحذّرت الشرطة الفرنسية من "مخاطر الانفلات" كما قال محافظ الشرطة لوران نونييز. العديد من المتاجر أغلقت أبوابها خشية التخريب، بينما خشي الأمن من مشاركة "البلاك بلوك". وبالفعل اندلعت اشتباكات بين مثيري الشغب والشرطة، ما أثار استياء السكان والتجار.
أُجرى الاستطلاع يومي 18 و19 سبتمبر عبر استبيان إلكتروني ذاتي على عينة وطنية تمثيلية مكونة من 1001 شخص فوق 18 عامًا، وفقًا لمنهجية الحصص.