• وزير الأمن القومي أمهله 3 أسابيع، وقال إن حزبه "القوة اليهودية" لن يصوت بعدها لصالح مشاريع قوانين الحكومة..
هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، بأن حزبه لن يصوت لصالح مشاريع قوانين الحكومة، في حال عدم إقرار قانون الإعدام لأسرى فلسطينيين خلال ثلاثة أسابيع.
تهديد بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نقلته القناة "12" الإسرائيلية (خاصة).
وقال بن غفير إنه إذا لم يتم طرح قانون عقوبة الإعدام للأسرى للتصويت خلال ثلاثة أسابيع، "فلن نكون ملزمين بأصوات الائتلاف حتى يتم التصويت على القانون".
ووفقا للقناة، جاء تهديد بن غفير في سياق كلمة أمام نواب حزبه في الكنيست، مع انطلاق الدورة الشتوية للبرلمان.
ونهاية سبتمبر الماضي صدّقت لجنة برلمانية على طرح مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم تل أبيب بتنفيذ هجمات، للتصويت عليه بقراءة أولى في الهيئة العامة للكنيست.
وينبغي المصادقة على مشروع القانون بـ3 قراءات حتى يصبح قانونا ناجزا.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتصاعد قمع إسرائيل للأسرى منذ أن بدأت، بدعم أمريكي، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وهذه الإبادة خلفت في غزة 68 ألفا و216 شهيدا، و170 ألفا و361 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا، إضافة إلى دمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.