تعتزم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، طرح مشروع قانون مثير للجدل أمام «الكنيست»، يهدف إلى فصل منصب المستشارة القانونية للحكومة عن منصب المدعي العام، في خطوة قد تفتح الباب لإعادة النظر في لوائح الاتهام الموجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ملفات الفساد التي يُحاكم على أساسها منذ عام 2020.

ووفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية، فإن الحكومة ستطرح مشروع القانون للتصويت مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست مساء اليوم، بعد عطلة استمرت نحو ثلاثة أشهر.

وبحسب ما نشرته وكالة «قدس برس»، يقضي المقترح بتقسيم منصب المستشارة القانونية الحالية جالي بهراف ميارا إلى منصبين منفصلين، ما يتيح تعيين مدعٍ عام جديد قد يراجع الاتهامات المقدمة ضد نتنياهو.

ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون للتصويت النهائي في الكنيست يوم الأربعاء المقبل، وسط حراك سياسي مكثف من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم لإقناع الأحزاب الدينية: شاس ويهدوت هتوراه، بإنهاء مقاطعتها لجلسات التصويت بسبب خلافها حول قانون تجنيد «الحريديم».

وأشارت الهيئة إلى أن كتلة شاس ناقشت اليوم طلب الائتلاف دعم مشروع القانون، بينما يواصل رئيس الائتلاف أوفير كاتس اتصالاته مع قادة الأحزاب الحريدية لضمان تمريره.

وانسحبت هذه الأحزاب من الحكومة في يوليو الماضي، عقب فشلها في تمرير قانون يمنح المتدينين إعفاءً من الخدمة العسكرية.

ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا فساد معروفة بالملفات «1000» و«2000» و«4000»، تتعلق بتلقيه هدايا ثمينة من رجال أعمال، والتفاوض على تغطية إعلامية إيجابية مقابل تسهيلات حكومية، ومنح امتيازات لشركات إعلام واتصالات إسرائيلية. وقدم المستشار القانوني السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لوائح الاتهام ضده في نوفمبر 2019.

وتعارض المستشارة القانونية الحالية جالي بهراف ميارا، أي مساعٍ لوقف محاكمة نتنياهو، مؤكدة أنها لن تستخدم صلاحياتها لتعليق الإجراءات القضائية، في وقت تعمل فيه الحكومة على تقليص صلاحياتها أو استبدالها ضمن تعديلات تشريعية جديدة.

وتزايدت في الأيام الأخيرة التحركات السياسية والقانونية التي تهدف إلى تعليق أو إلغاء محاكمة نتنياهو، إذ حضر عدد من الوزراء جلسات المحكمة في تل أبيب لإظهار دعمهم له، بينما أعلن وزير العدل ياريف ليفين عن مشاريع قوانين قد تتيح فعليًا تجميد المحاكمة أو تأجيلها.

يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال زيارته للكنيست الإسرائيلي، حين دعا الرئيس إسحاق هرتسوج إلى منح نتنياهو عفوًا من تهم الفساد، غير أن القانون الإسرائيلي لا يسمح بمنح العفو إلا بعد اعتراف المتهم بالذنب، وهو ما يرفضه نتنياهو بشدة.

وبينما تستمر محاكمته محليًا، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي ملاحقة دولية، إذ كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.