طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، المجلس القومي للأجور بالانعقاد، إعمالا بقانون العمل الذي يلزم المجلس بالاجتماع كل ستة أشهر على الأقل للنظر في الأجور.
ودعا خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حديث القاهرة» الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، بالدعوة إلى اجتماع المجلس، للنظر في الزيادات الأخيرة التي «طالت كل شيء»، في أعقاب قرار رفع أسعار المحروقات الصادر يوم الخميس 17 أكتوبر.
وأعلن عن مطالبة نقابة العاملين بالقطاع الخاص، برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 9 آلاف جنيه، مشددا أن النقابة ستلجأ إلى «الملاذ السلمي الأخير لكل مواطن، وهو قضاء مصر الشامخ» في حال عدم الاستجابة لمطلبها.
كما ناشد الحكومة بعدم المساس بأسعار تذاكر مترو الأنفاق، مؤكدا أن هذا المرفق يرتاده 7 ملايين عامل بالقطاع الخاص.
وأوضح أن 37% من منشآت القطاع الخاص لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر، مطالبا وزير العمل بتفعيل المادة 287 من قانون العمل، التي تنص على معاقبة كل من يمتنع عن تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، بغرامة تتراوح بين 2000 إلى20 ألف جنيه، مع تعدد الغرامة بعدد العمال.