تعتزم جمهورية التشيك حظر تصوير المنشآت والمواقع العسكرية، بعد أن وافق مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون ذي الصلة، بعد إقراره من مجلس النواب.
وينص مشروع القانون الجديد على فرض غرامات تصل إلى 100 ألف كرونة تشيكية ( ( 560 دولار). ولم يوقع الرئيس بيتر بافيل عليه بعد لتطبيقه ، لكن يُنظر إلى هذا المشروع على أنه إجراء شكلي.
ويهدف مشروع القانون إلى منع التجسس الذي يمكن أن يسهل شن هجمات. وكان قد تم إلغاء قانون مماثل في عام 1998. ويحظر القانون الجديد صراحة التصوير الفوتوغرافي باستخدام الطائرات المسيرة.
وسوف يتم وضع لافتات في المنشآت العسكرية تُشير إلى الحظر. وسيتم لفت انتباه السياح إلى المنشآت العسكرية، مثل وزارة الدفاع بالقرب من قلعة براغ، وهي وجهة سياحية شهيرة.
ومن المقرر منح الشرطة العسكرية في البلاد صلاحيات إضافية لتطبيق الحظر. وتشمل هذه الصلاحيات الحق في دخول الممتلكات التي يوجد فيها خطر شديد على الحياة .
وسوف يتم أيضا السماح بمصادرة رخص القيادة واتخاذ إجراءات ضد ارتداء الزي غير المرخص به.