أكد وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، ضرورة إعداد رؤية واضحة لملف الاستثمار الوقفي، مع تقديم جدول زمني لتنفيذ المشروعات المتفق عليها، وتكثيف المتابعة الميدانية لأعمال الهيئة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الأوقاف، بالدكتور خالد محمد الطيب - رئيس هيئة الأوقاف؛ والدكتور عبد الرحيم عمّار - مساعد الوزير للإصلاح الإداري والحوكمة، رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف؛ و اللواء أحمد سمير - الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، لمتابعة مستجدات العمل في إدارة مال الوقف واستثماره.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، أبرزها: إعادة هيكلة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وشركاتها التابعة، وخطة استثمار أموال الوقف، وآليات تطوير الأصول غير المستغلة، وسبل تحقيق الشفافية والانضباط المؤسسي في إدارة مال الوقف بما يحقق أقصى منفعة لخدمة المجتمع والدعوة.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص الوزير على تحويل هيئة الأوقاف إلى كيان استثماري كبير، وضخ مشاريع جديدة من خلال الهيئة، وبناء القدرات، واختيار الكفاءات والخبرات المناسبة.
واختتم الوزير الاجتماع بتأكيد الحرص على تطوير أداء هيئة الأوقاف من خلال التخطيط المحكم والحوكمة الرشيدة والاستثمار المدروس؛ بما يحقق رسالة الوقف الشرعية والتنموية، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.