طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، من المحكمة العليا حظر الأوامر القضائية التي تلزم وزارة كفاءة الحكومة التي يديرها إيلون ماسك بتسليم مستندات حول عملياتها إلى هيئة رقابية حكومية.
ويتعلق الاستئناف الطارئ الأخير الذي قدمته وزارة العدل الأمريكية إلى المحكمة العليا بما إذا كانت وزارة كفاءة الحكومة، التي تضطلع بدور مركزي في حملة الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة الحكومة، تعد وكالة فيدرالية خاضعة لقانون حرية المعلومات.
وتدافع الإدارة عن رأيها بالقول إن وزارة كفاءة الحكومة هي مجرد هيئة استشارية رئاسية معفاة من طلبات الكشف عن المستندات بموجب قانون حرية المعلومات.
وتريد الإدارة الأمريكية من القضاة تجميد الأوامر التي تجبر وزارة كفاءة الحكومة على تسليم المستندات إلى منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن"، والتي تلزم المديرة المؤقتة للوزارة، آمي جليسون، بأن تجيب على الأسئلة تحت القسم خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وكانت منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن" قد رفعت دعوى في فبراير، متهمة وزارة كفاءة الحكومة بأنها "تمارس سلطة واسعة بشكل صادم" دون أي شفافية بشأن إجراءاتها.
وفي مارس، وجد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكي كريستوفر كوبر أن دور وزارة كفاءة الحكومة ربما يكون أكبر من مجرد دور استشاري، مشيرا إلى ادعاءاتها في المساعدة في إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وخفض مليارات الدولارات من عقود الحكومة.
وقال كوبر في قراره إن "إلغاء أي عقد حكومي يبدو أنه يتطلب سلطة كبيرة، وإلغاء تلك العقود على هذا النطاق يتطلب بالتأكيد ذلك".
وأضاف أن وزارة كفاءة الحكومة "من المحتمل أن تكون لديها على الأقل بعض السلطة المستقلة لاختيار وإنهاء عقود موظفين فيدراليين، وبرامج وعقود فيدرالية".