قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي يرى في مصر تقدمًا كبيرًا في مسار الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ برنامجها الوطني في هذا الإطار.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر كان محور مناقشات جمعته هذا الأسبوع مع نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على أن هذا البرنامج يتم تنفيذه مع أو بدون صندوق النقد.
وأشار إلى أن الدولة لديها قناعة تامة بأن هذا هو مسار الإصلاح الاقتصادي الذي لابد تنتهجه الدولة في خضم الظروف التي تمر بها، مشيدًا بأن هذه الإصلاحات الجادة تؤتي ثمارها.
ولفت إلى تحسن العديد من المؤشرات والبيانات سواء البطالة أو التضخم وكذلك نسب النمو، موضحًا أن هناك تقارير من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكدت جميعها تحقيق مصر نسب نمو كبيرة.
ونوه بأنه من المتوقع أن يزيد معدل النمو في العام المقبل عن 4.2%، وهو ما يتوافق مع توقعات الحكومة بتحقيق 4.5% للفترة المقبلة، مع انخفاض حجم الدين بالنسبة للناتج المحلي، وانخفاض عجز الموازنة وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية بأكثر من 60%، وسيصل في الموازنة المقبلة إلى أكثر من 65%.