بعد اجتماع عقده الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، مساء اليوم الأربعاء، مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، والذي تضمن جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين وآخر التطورات الإقليمية والدولية، أصدرا بيانا مشتركا تضمن عدة بنود بارزة، التي نستعرضها في السطور التالية.

**ماذا ورد في البيان الفلسطيني اللبناني؟

فيما يتعلق بالأمن والاستقرار، أكد الجانبان "التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية"، فضلًا عن أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه.

وقال الرئيسان في البيان: "زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة".
كما شددا على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها.
وأكد الجانب الفلسطيني "التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية".
واتفق الجانبان "على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة".
أما على الصعيد السياسي، أكد الجانبان على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، والتزامهما المشترك بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما على مختلف المستويات.
كما جددا التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة "يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة".
وأدان الجانب الفلسطيني واللبناني "استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، مطالبان "المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين".
وأكد الجانبان "ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية".
وشجب الرئيسان الفلسطيني واللبناني الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، داعيان المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا، الى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024، لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته.
أما فيما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكدا تمسكهما بـ"حل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير.".
وشدد الجانبان على "أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها".
كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية.