قال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات: إن تصاعد حدة الحرب بين إسرائيل وإيران سيؤدى إلى تداعيات اقتصادية إقليمية ستنعكس حتما على السوق المصرية بالمنطقة.

وقال شكرى إن أسعار مواد البناء هى العنصر المؤثر فى تكلفة المشروعات العقارية فى الوقت الحالى والتى قد تتأثر من تداعيات الحرب القائمة بين إسرائيل وإيران خاصة مع التهديد بإغلاق مضيق هرمز وما يترتب عليه من تداعيات اقتصادية على دول المنطقة والعالم.

وبحسب شكرى فإن الاضطرابات التى تمر بها السوق تتطلب من الشركات العقارية اتباع سياسية بيع حذرة، تقوم على بيع عدد من الوحدات بالتزامن مع التنفيذ لتفادى مخاطر الارتفاع المفاجئ للتكلفة وبالتالى احتمالية التعثر وصعوبة فى التنفيذ، مؤكدا أهمية أن تكون الدراسة المالية للمشروعات لمواجهة أى متغيرات غير متوقعة فى التكلفة، وعدم التوسع الكبير فى البيع على مدد سداد طويلة، معتبرًا أن «هذه المعادلة قد تصبح عكسية» فى لحظة معينة إذا استمرت التكاليف فى الارتفاع بوتيرة أسرع من المتوقع.

وبالنسبة لتوقعاته لحركة البيع، قال شكرى إن الطلب على العقارات عادة ما ينشط فى أوقات الأزمات والحروب باعتبار العقار الملاذ الآمن للحفاظ على المدخرات ليس فقط فى مصر وإنما على مستوى الأسواق المجاورة المتوقع أن تتجه لشراء عقارات فى مصر باعتبارها بما تتمتع به من أمان واستقرار فى ظل هذه الصراعات.

دفعت التداعيات السلبية للحرب رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى، إلى تشكيل لجنة برئاسته تحت مسمى «لجنة أزمات»، بما يسهم فى الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، على أن يجتمع مدبولى دوريًا مع أعضاء اللجنة، كما يكثف من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة على مُختلف القطاعات، وفق بيان رسمى.

وتسببت الحرب الإسرائيلية ــ الإيرانية، فى تداعيات سلبية على الاقتصاد المصرى، متمثلة فى خسائر فى سوق المال وانخفاض الجنيه أمام الدولار بضعة قروش، وتحمل الموازنة أعباء إضافية لزيادة سعر النفط عالميًا.

من ناحيته توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أن تتجه الشركات العقارية لتأجيل طرح مراحل جديدة فى مشروعاتها لحين اتضاح الرؤية، خاصة ما يتعلق بالتسعير ومدد الأقساط فى ظل ارتفاع الدولار، مضيفا أن الأفضل حاليا الحذر والانتظار، مشيرا إلى أن الشركات العقارية المعتمدة على التصدير العقارى وأنشطة السياحة قد تواجه مزيدا من الضغوط كما أن العودة لتثبيت الفائدة البنكية ليس فى صالح السوق.

وأشار إلى أنه من الصعب التنبؤ بتكرار سيناريو 2023، الوضع مختلف جذريا لأن الأزمة كانت تتعلق بوجود سوق موازية للصرف، وبالتالى كانت هناك هجمة شديدة على الاستثمار العقارى كملاذ آمن، الوضع حاليا يتعلق باضطرابات عالمية تمتد آثارها على الأسواق المجاورة أيضا.

كشف تقرير صادر عن شركة «ذا بورد كونسالتينج» للاستشارات العقارية، عن تحقيق أكبر 10 شركات عقارية مبيعات بقيمة 280 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى.