أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن بريطانيا استدعت السفيرة الإسرائيلية بعد الموافقة على خطة الاستيطان الإسرائيلية.
وأمس الأربعاء، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن الخطة الاستيطانية الإسرائيلية التي قُوبلت بتنديدات واسعة النطاق ستشكل في حالة تنفيذها انتهاكاً للقانون الدولي، وستهدد بتقسيم الدولة الفلسطينية.
ووفقاً لوكالة رويترز للأنباء، حصل المشروع «إي 1»، الذي سيقسم الضفة الغربية المحتلة، ويعزلها عن القدس الشرقية، على الضوء الأخضر النهائي من لجنة تخطيط تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وقال لامي، في منشور على منصة «إكس»: «إذا تم تنفيذ المشروع، فسيقسم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، وسيشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويقوض بشكل خطير حل الدولتين»، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار.
وكان البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" كان صَوَّت رسميا في يونيو 2024 لصالح قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية وافقت في وقت سابق على خطط بناء مستوطنات جديدة، بحسب ما أعلنت منظمة "بيس ناو" (السلام الآن) الإسرائيلية التي كان لها ممثل حاضر في الاجتماع.
وتتعلق الخطط ببناء نحو 3400 وحدة سكنية في ما يعرف بمنطقة "إي 1" بين القدس الشرقية ومستوطنة معالي أدوميم. وتُعد هذه المنطقة حساسة للغاية نظرًا لموقعها الجغرافي، إذ أن البناء فيها من شأنه أن يعرقل - إن لم يمنع تمامًا- قيام إقليم فلسطيني متواصل جغرافيًا لدولة مستقبلية. وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن عن هذه الخطط قبل نحو أسبوع.