• معدلات النمو في تحسن رغم الأثر السلبي لانخفاض أنشطة قناة السويس وقطاع الاستخراجا
• نعمل على "خلخلة" قطاعات الاقتصاد الحقيقي وزيادة القيمة المضافة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف التركيز على السياسات والإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي يعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وينفذ الإصلاحات الهيكلية من أجل التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية، من خلال سياسات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، والتخطيط الإقليمي وتوطين التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاءً موسعًا عقدته مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعدد من الكُتّاب، في إطار الجلسات المتعددة التي تعقدها الوزارة ضمن فعاليات الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».

وأكدت أن الإعلام شريك رئيسي وفاعل، وأن الوزارة تحرص على التواصل المستمر والإجابة على استفسارات ممثلي وسائل الإعلام حول كل ما يتعلق بملفات عمل الوزارة، خاصة ما يُثار حول السردية.

وأشارت إلى أن مُسمى السردية يعكس دورها كمظلة شاملة لمختلف الاستراتيجيات والرؤى حيث تضم رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات القطاعية مثل استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتشغيل، وريادة الأعمال، وكلها روافد رئيسية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحة أنه في هذا السياق العالمي المتغير باستمرار فإن على الدول أن تُظهر وتروج لنموذجها الاقتصادي والسياسات التي تتبعها من أجل اقتناص الفرص واستغلال ما يحدث في العالم من تقلبات وسياسات حمائية من أجل التركيز على مميزاتها التنافسية.

ونوهت بأن الكثير من تعليقات الخبراء الاقتصاديين تُشير إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر كانت تُركز على السياسات المالية والنقدية فقط، دون التطرق إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة أن السردية تعمل على هذا التوجه، وتستغل الاستقرار الذي حققته الدولة على صعيد السياستين المالية والنقدية، ونجاحها منذ إجراءات مارس 2024 في التغلب على العديد من التحديات، من أجل خلخلة الاقتصاد الحقيقي، والتركيز على سياسات النمو والتشغيل، والتحول نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

ولفتت إلى أن السردية تعتبر «برنامج إصلاح اقتصادي» وأداة ترويج لركائز الاقتصاد المصري تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وعرض البدائل التمويلية المتاحة له وكذلك تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.

وتحدثت حول مؤشر آفاق التعقيد الاقتصادي، والذي يبرز تقدم مصر ومجيئها في الترتيب 5 من بين 145 دولة وهو ما يعكس الإمكانيات القوية لقدرة الاقتصاد المصري على تنويع الصادرات والإعلاء من قيمتها المضافة، كما أن مصر تعد من بين البلدان متوسطة الدخل ذات الترتيب المتقدم في مؤشر آفاق التعقيد الأخضر، وهو ما يؤكد الفرص الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والتي تضيف قيمة مضافة حقيقية.

وذكرت أن السردية تعمل على الاستفادة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع التجاري بما يُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، ويهدف إلى بناء اقتصاد أكثر ديناميكية وقادر على امتصاص الصدمات الخارجية؛ واستقرار الاقتصاد الكلي كشرط حتمي لتحقيق التنمية الاقتصادية، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.

وأوضحت أنه رغم تحديد متوسط معدلات منذ يوليو 2024، إلا أن الأهم ما وراء هذه الأرقام، فليس المهم أرقام النمو ولكن مكوناته، حيث تصدرت الصناعات التحويلية غير البترولية القطاعات الأكثر دعمًا للنمو إلى جانب السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتجارة، وذلك رغم الأثر السلبي الذي خلفته انخفاض أنشطة قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية، وانكماش قطاع البترول والاستخراجات، وهو ما يعكس الفرص الكبيرة المتاحة للاقتصاد مع عودة تلك القطاعات للنمو في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى الآثار الإيجابية لحوكمة الاستثمارات العامة كركيزة أساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والتي ساهمت في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية لتسجل نحو 62.8% في الربع الثالث من العام المالي الماضي، وتحقيقها زيادة بنسبة 24% في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.

وأوضحت الوزيرة، أن السردية تُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط يتضمن أهدافًا قابلة للقياس بحلول 2030، مشيرة إلى أن 25 جهة وطنية تقوم على تنفيذ عشرات الإصلاحات ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتعمل الوزارة على متابعة تنفيذ تلك الأهداف.

وأكدت أن السردية تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، كمحور رئيسي، من أجل تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، موضحة أن هذا التحول مبني على مبدأ الانتقال التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي ممكن وشريك استثماري، يُسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم العائد من الأصول العامة، مؤكدة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد المرجعية الأساسية التي تُحدد إطار تدخل الدولة في مختلف القطاعات، وتميز بين القطاعات التي تستمر الدولة في إدارتها لأسباب استراتيجية، وتلك التي يُفسح فيها المجال أمام القطاع الخاص، سواء من خلال الشراكة أو التخارج الكلي أو الجزئي، بما يعكس ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ونوهت بأنه من أجل تنفيذ تلك الرؤية تتكامل ثلاث جهات رئيسية تلعب أدوارًا متخصصة ومترابطة، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، التي تم تأسيسها بموجب قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، إلى جانب الصندوق السيادي المصري، ووحدة الطروحات الحكومية.

وفيما يتعلق بالركيزة الثالثة المتعلقة بالتحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، أوضحت المشاط، أن السردية رصدت مضاعف التشغيل في القطاعات المختلفة والتي أظهرت أن الصناعات التحويلية تُحقق أعلى مضاعف تشغيل، تليها الخدمات، مشيرة إلى أن السردية تستهدف التحول نحو نموذج يقوم على التركيز على تلك القطاعات.

وأردفت أن التمويل من أجل التنمية قاسم مشترك في مختلف محاور العمل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وقد نجحت الوزارة من خلال آليات التعاون الدولي في أن تصبح مصر منصة للتمويلات الميسرة من شركاء التنمية للقطاعين الحكومي والخاص حيث بلغت تلك التمويلات منذ 2020 نحو 16 مليار دولار.

وأشارت إلى أن جزء من شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي إتاحة ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لحشد استثمارات عامة وخاصة بقيمة 5 مليارات يورو، مشيرة إلى أن الجهود التي تمت في الفترة الماضية دفعت مؤسسات دولية ثنائية لتمويل القطاع الخاص في مصر لأول مرة في تاريخها، ولذلك فإن الشراكة مع المؤسسات الدولية تأخذ أشكالًا مختلف من التعاون والتكامل.

وأكدت أنه بينما تستهدف السردية التحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، فإننا نتابع المؤشرات والتطورات الحالية والتي تعكس العديد من التطورات، مضيفة أن السردية ستتضمن خلال فترة الحوار المجتمعي استراتيجية الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية.

وذكرت أن المستهدفات الكمية ضمن السردية تم وضعها وفقًا لثلاثة سيناريوهات أساسي، وسيناريو إصلاح متسارع، وسيناريو متحفظ، في حالة تصاعد حالة عدم اليقين العالمية.

ولفتت إلى أن الشهرين المقبلين يتضمنان عددًا من الجلسات النقاشية والحوارية في إطار الحوار المجتمعي حول السردية، من أجل الأخذ بمختلف الملاحظات من المتخصصين، وإضافة المخرجات الخاصة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية لعام 2025، من أجل الوصول للنسخة متضمن مختلف الملاحظات حول الفصول الخمسة للسردية.