قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن «القيادة القائمة على مركز الترميم» هي المسئولة عن واقعة سرقة أسورة المتحف المصري بالتحرير، مضيفا: «نحن نعلم إلى حد كبير المقصر دون ذكر أسماء أو وظائف بشكل صريح؛ ولكن هناك بعض الأشخاص أيضا ساهموا في هذا الموضوع».
وشدد خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر MBC» مصر» أن الوزارة بصدد «اتخاذ إجراءات مناسبة ضد البعض، بالإضافة إلى تحويل البعض الآخر إلى جهات مختلفة» فور انتهاء التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة مثل الرقابة الإدارية والنيابة العامة.
ونفى وجود أي علاقة لشركات قطاع خاص بتأمين مركز الترميم، مؤكدا أن هذا الأمر «غير صحيح بالمرة»، موضحا أن دور شركات الإدارة التي تعمل داخل المتاحف يقتصر على الخدمات التجارية مثل المقاهي والنظافة، ولا يشمل تأمين غرف الترميم أو صالات العرض.
ورد على كيفية خروج المتهمة بالسرقة بالأسورة من داخل المتحف رغم وجود بوابات الكشف عن المعادن، قائلا: «لم أطلع حتى الآن على محضر الشرطة الخاص بهذه النقطة، بسبب تحويله للنيابة، وسنستلمه الأحد من الشرطة، هذا الموضوع تجيب عنه الشرطة، هل خرجوا من البوابة أم لا؟! مش عيب أقول أنني لا أعلم كيف تم الخروج».
ولفت إلى أن البوابات موجودة في مداخل المتحف ويعبرها الزوار والموظفون، مشيرا إلى انتظار نتائج تحقيقات النيابة التي ستوضح ملابسات هذا الجزء، خاصة أن التحقيقات مستمرة وستتطلب بعض الوقت.
وأضاف أن الوزارة تتحول إلى جهة استشارية لا تتولى التدخل في تحقيقات النيابة، مشيرا إلى إبلاغه من الموظفين بوجود مكتب شرطة سياحة داخل مركز الترميم.
وعلق على تصريح مصدر أمني بوزارة الداخلية، في تصريحات للبرنامج خلال مداخلته على الهواء، بشأن أن ما يُطلق عليه «مكتب شرطة لا يوجد به أفراد شرطة»، قائلا: «سأتابع هذا الموضوع مع شرطة السياحة، وسيتم التعامل مع هذا الأمر من جهات التحقيق».
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة سرقة أسورة ذهبية أثرية تعود للعصر القديم لا تقدر بمال من داخل المتحف المصري.
وبالتحريات تبين أن وراء الواقعة إحدى أخصائيات الترميم بالمتحف، والتي استغلت تواجدها بالعمل وقامت بسرقة الأسورة ثم باعتها لأحد معارفها تاجر فضيات، والذي باعها بدوره لمالك ورشة ذهب بالصاغة، قبل أن تنتهي في مسبك ويتم صهرها ضمن مصوغات أخرى.
وكشفت التحقيقات ان المبالغ المالية المتحصلة من بيع الأسورة بلغت 180 ألف جنيه ثم 194 ألف جنيه، وتم ضبطها بحوزة المتورطين.