ثمن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قرار رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإجراءات الجنائية وإعادته للبرلمان لمراجعته من جديد.
وأضاف بيان الحزب قبل قليل أن هذا القرار استجابة لما سبق أن طالب به الحزب المصري الديمقراطي بعدم التصديق على القانون بالبيان الصادر عن الحزب بتاريخ 4 مايو 2025.
وأوضح أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان هو الحزب الوحيد الذي رفض ـ بكامل هيئته البرلمانية ـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية في صورته التي أقرها مجلس النواب، والتي رأى الحزب أنها تتضمن العديد من أوجه القصور الكبرى، وفي مقدمتها التوسّع في منح سلطات واسعة لعشرات الموظفين العموميين ورجال الضبط ومسؤولي السجون، وتقييد حقوق الدفاع، وغياب الضمانات الكافية للمحاكمات العادلة، بما يتعارض مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية.
وأكد أن الحزب بذل، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء المعنيين بملف الحقوق والحريات، ومع عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، كل جهد ممكن لتعديل النصوص المثيرة للجدل، وضمان صدور القانون بصيغة تضمن التوازن بين العدالة والحقوق الدستورية للمواطنين.
وقدّم نواب الحزب العشرات من التعديلات الجوهرية التي هدفت إلى تقليص الانتهاكات وضمان حقوق المتهمين، لكنها قوبلت جميعها بالرفض من الأغلبية البرلمانية.
ويثمن الحزب قرار رئيس الجمهورية بإعادة القانون إلى مجلس النواب وعدم التصديق عليه، فإنه يأمل أن تتم الاستفادة من هذه الفرصة لمراجعة النصوص المثيرة للجدل وإصدار القانون بعد التعديل بالشكل اللائق الذي يكفل ـ نصاً وتطبيقاً ـ العدالة الجنائية الحقيقية لجميع المصريين.