توقعات بتخفيض بين 6 و7% مع استمرار التضخم في التراجع
أنيس: توقعات «جلومان ساكس» بهبوط الفائدة إلى 13% صعب تحقيقها
استبعد عدد من الخبراء استطلعت «الشروق» آراءهم، أن يشهد العام الحالي خفضا عميقا لأسعار الفائدة، مرجحين جميعهم أن يترواح معدل خفض الفائدة بين 6-7 % لتصل إلى مستوي 21% مقابل 28% حاليا، مع توقعاتهم أن تستمر معدلات التضخم في التراجع تأثرا لسنة الأساس.
وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يجري البنك المركزي تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري لتصل بنهاية 2025 إلى حوالي 13% وفق تقرير صادر عن البنك مطلع الأسبوع الحالي.
ويري محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن هناك حماسا كبيرا من تقرير جولدمان ساكس فيما يتعلق بخفض الفائدة بأكثر من الـ 10% خلال العام الحالي، رغم أن التوقعات الراهنة تشير إلى خفض يتراوح بين 6-7 % وهي التوقعات الأقرب.
وأضاف فؤاد في تصريحات لـ"الشروق"، أنه مع خفض معدلات الفائدة خلال العام من المتوقع أن يرتفع معدل الاقتراض لدي القطاع الخاص ولكن ليس بالنسبة الحاكمة لأن ذلك سيقابل بضغط من الحكومة، خاصة أن المؤسسات البنكية تفضل إقراض الحكومة، متوقعا أن تشهد قروض الاستهلاك زيادة بعد بدء التيسير النقدي واعتدال معدلات التضخم.
وتوقعت وكالة «فيتش» في تقرير حديث خفض معدلات الفائدة في مصر خلال العام الحالي، بنحو 9%، ولكن رهنت توقعاتها بمعدلات التضخم أو عدم حدوث ضغوط على الجنيه المصري، و«قد تظل أسعار الفائدة مرتفعة أعلى من التوقعات، وهو ما يؤثر على تكلفة الدين في مصر».
وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن التوقعات بوصول معدلات الفائدة إلى 13% بنهاية العام الحالي لأبد أن يقابلها انخفاض في معدلات التضخم مع نهاية العام إلى 10% وذلك من الصعب تحقيقه خلال العام الحالي.
وتوقع أنيس أن تنخفض معدلات الفائدة بنسبة 7% على مدار 2025 لتصل إلى مستويات 21% مقابل 28% حاليا، وأن يتراجع معدل التضخم إلى مستويات تتراوح بين 16 و17% مما لا يتيح للبنك المركزي مساحة خفض قوية لمعدلات الفائدة.
ويرى أنيس أن معدلات التضخم لن تشهد ارتفاعات قوية خلال العام وذلك نتيجة لسنة الأساس مما يضمن استمراره في الانخفاض حتي في حالة وجود زيادة في الأسعار.
وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال ديسمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي ليسجل 23.4%، مقابل 25% في نوفمبر الماضى، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى استقرار التضخم الشهري.
وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 35.2% خلال شهر ديسمبر 2024.
وتوقع أنيس أن ترتفع معدلات الإقراض على صعيد القروض الاستهلاكية، مع بدء التيسير النقدي من قبل المركزي، أما الاقتراض الاستثماري فالوضع سيختلف لأن بدء انخفاض الفائدة يدفع بعض المستثمرين لتأجيل توسعات مشروعاتهم حتي استقرار معدل الفائدة بعد الأنخفاض.
قال مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث لشركة العربية أون لاين، إنه من المستبعد أن نشهد خفضا قويا لأسعار الفائدة خلال 2025 وأن يتراوح معدل الخفض بين 4-6 % لأن هناك أمورا مازالت ضبابية لم تتضح بعد، أبرزها تحركات سعر الصرف والزيادات في أسعار الطاقة.
وأضاف شفيع في تصريحات لـ " الشروق" أن تخفيض أسعار الفائدة خلال العام الحالي سينعكس إيجابيا على الموازنة العامة للدولة وأيضا على معدلات الاقراض ويفتح شهية المستثمرين للتوسع في مشاريعهم.