قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن الاستثمارات العامة الموجهة للمرأة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتضامن الاجتماعي والعمل شهدت نموًا ملحوظًا ابتداءً من عام 2020/2021، بما يعكس التزام مصر بتطبيق موازنات عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة للمرأة عبر هذه القطاعات خلال السنوات الخمس الماضية نحو 300 مليار جنيه.
وأوضحت المشاط، خلال مشاركتها فى احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2025، أن التمكين الشامل والمستدام للمرأة والفتيات وأسرهن، يمثل عاملاً متقاطعًا ورئيسيًا بين خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية - بآجالها المختلفة، ومصادر التمويل الإنمائي، وبما يمّكن الدولة من توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة وفعالية للأولويات الوطنية المُتعلقة بتمكين المرأة والفتيات، وتحقيقًا لذلك، قامت الوزارة للمرة الأولى بتطبيق منهجية قياس الإنفاق العام الموجه للطفل والمرأة ضمن خطة (24/2025)، بهدف رصد أثر الاستثمار العام على حقوق المرأة والطفل وفقا للمنهجية المُطبقة في منظمة اليونيسيف، حيث تبلغ نسبة الاستثمارات الحكومية الموجهة لقضايا "المرأة والطفل" بشكل مباشر حوالي 10% من الاستثمارات الحكومية الإجمالية.
وفيما يتعلق بحوكمة الإنفاق الاستثماري لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فقد حرصت الوزارة على الانحياز لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية خصوصًا تكثيف الاستثمارات الموجهة لخدمات الصحة والتعليم، والتي تنعكس آثارها التنموية إيجابيًا على المرأة - مع الأخذ في الاعتبار الموضوعات التي تتعلق بالمرأة في مختلف المجالات، والتي تمثل نقاط تداخل بين قضايا حقوق الإنسان، والبيئة، والتنمية، والصحة العامة، وغيرها.
وأشارت إلى أن الوزارة وضعت تصنيفًا للمشروعات الداعمة للمرأة وفقًا للأبعاد الستة التالية: التمكين الاقتصادي والشمول المالي، التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، والرعاية الصحية والحقوق الإنجابية، الحوكمة والسلام والأمن، المدن المستدامة والتخطيط الحضري.
وأطلقت الدولة عددًا كبيرًا من الأطر الوطنية التي تهدف لخلق جيل جديد من الفتيات المؤهلات لإيجاد حلول خلّاقة لقضايا المجتمع ومشكلاته؛ فيعد تشجيع رائدات الأعمال والشركات الناشئة الداعمة للمرأة أحد أهم أهداف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والتي تسعى لتوفير بيئة الأعمال الملائمة لجذب التمويل، وبرامج التدريب، وتسهيل الوصول إلى الأسواق لمشروعات المرأة.
ولفتت إلى أن المرأة تواصل مشاركتها بفاعلية في جائزة مصر للتميز الحكومي والتي يتم تنظيمها من قبل الوزارة، حيث بلغت نسبة مشاركة السيدات في الجائزة في دوراتها الأربع حوالي 50% من إجمالي نسب المشاركين، ووصلت نسبة السيدات الفائزات بإحدى المراكز الثلاث الأولى بهذه الدورات الى 25% من إجمالي الفائزين، كذلك تشارك المرأة المصرية في "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، والتي تعزز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي في التنمية وآثار التغيّرات المناخية، حيث تقدم للمبادرة أكثر من 3000 مشروع تديره السيدات في مختلف محافظات الجمهورية، وفازت مشروعات المرأة بنحو 30% من جوائز المبادرة في دوراتها الثلاث.
وعلى صعيد الشراكات الدولية، تُولي الوزارة أهمية قصوى لمشروعات المرأة في جهود التعاون الدولي، ليبلغ إجمالي محفظة التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى المشروعات التي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل مباشر أكثر من 4.5 مليار دولار، لتنفيذ ما يقارب من 117 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بالتعاون مع 35 من شركاء التنمية، ويستفيد منها نحو 27 مليون سيدة وفتاة.
ولفتت إلى أطاق الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر»، كأحد ثمار الشراكات الدولية المتميزة في مجال تمكين المرأة، وتحديدًا في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتكون مصر بذلك أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تطلق هذه الآلية، التي تستهدف دعم الجهود الوطنية نحو اتخاذ إجراءات جوهرية وفعّالة لسد الفجوات متعددة الأبعاد بين الجنسين في كافة المجالات.
وتابعت أن برنامج "تكافل وكرامة" أحد ثمار التعاون الإنمائي، فقد حظي البرنامج منذ إطلاقه في عام 2015، بدعم مستمر من البنك الدولي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في مصر، مع تركيز خاص على تمكين المرأة والفئات الأكثر احتياجًا، مما أسهم في ضم ما يقرب من 5 مليون أسرة للبرنامج حتى عام 2024، لتشكل النساء نحو 74% من إجمالي المستفيدين.