• سامي: اختلاف القيم العادلة للشركات ترجمة للوضع الاقتصادي
• حاتم: استقرار أسعار الصرف يعزز فرص بيع الأصول المصرية بربحية عالية
• شفيع: فرض سعر محدد يؤدي لعزوف المستثمرين عن المشاركة في البرنامج
بدأت الحكومة مؤخرا عمليات إعادة تقييم لعدد من أصولها تمهيدا لاستكمال برنامجها للطروحات الحكومية، مع مطالبات صندوق النقد الدولي للإسراع فيه، وهو ما طرح تساؤلات حول قدرتها على بيع تلك الأصول بأسعار تعكس قيمتها العادلة وتحقق ربحية عالية لها خاصة في ظل تحسن الوضع الاقتصادي خلال الفترة الراهنة، حيث أكد خبراء استطلعت «الشروق» أراءهم أن تحسن الوضع الاقتصادي الحالي يجعل الحكومة في موقف تفاوضي أفضل لبيع أصولها بأعلى الأسعار الممكنة.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء عن بيع بنك القاهرة، وهو أحد الشركات الحكومية المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية بقيمة مليار دولار، وهو ما رأه الكثيرون تقييما غير عادل خاصة أنه تم تقييمه في عملية بيع في عام 2008 لم تكتمل بقيمة ملياري دولار.
ونفي الدكتور مصطفي مدبولي صحة تقييمات المتداولة حول بيع بنك القاهرة، وقال "إن الحكومة عينت استشاري للقيام بعملية الفحص النافي للجهالة لتقيم بنك القاهرة في ضوء المستجدات التي حدثت له في اعقاب آخر تقييم، بعدها ستحدد الدولة هل عملية البيع ستكون لمستثمر استراتيجي أم الطرح بالبورصة".
تصريحات "مدبولي"، جعلت هناك سؤال حول ما إذا ما كانت الحكومة تتمتع بقدرة على بيع أصولها بقيمها العادلة بالفعل خلال المرحلة القادمة بعد تحسن الظروف الاقتصادية، خاصة أن كثيرا من عمليات الاستحواذ على الأصول المصرية خلال الفترة السابقة رآها كثيرون من الخبراء أنها أقل من قيمة العادلة للشركات، وتحديدا ما قبل صفقة رأس الحكمة.
وشهد الاداء الاقتصادي تحسنا خلال الفترة الماضية، بعد توقيع الحكومة في فبراير الماضي عقد تطوير مشروع رأس الحكمة باستثمارات بقيمة 150 مليار دولار تتضمنت استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، والسماح بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي ما قضي على أزمة نقص العملة الصعبة وتوافر الدولار بالبنوك، بالاضافة إلى انخفاض مستويات التضخم12.5% في فبراير الماضي.
قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إن القيمة العادلة للأصول ترتبط دائما بالوضع الاقتصادي للبلاد، فمثلا القيمة العادلة للأصول والشركات أثناء الأزمات المالية ستكون بالطبع أقل من حالتها في وقت الاستقرار الاقتصادي.
وتابع "سامي"، لـ "الشروق"، أن اختلاف القيم العادلة للشركات من وقت لآخر لا يعني أنه ناتج عن قصور في عملية التسعير بل ترجمة للأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أننا لا نقول إن الحكومة في وضع أفضل أو أسوأ اقتصاديا عما سبق لبيع الأصول، ولكن الفارق في الوضع الحالي هو استقرار سعر الصرف، وهدوء التوترات الجيوسياسية.
لكنه يري أن عمليات بيع الأصول والشركات، لا يجب ربطها بتوقيتات زمنية كما تفعل الحكومة حاليا حيث تحدد جدولا زمنيا لبرنامج الطروحات الحكومية، بل يجب أن تتم عملية البيع بصورة «انتهازية» للفرصة كلما سنحت، مشيرا إلى ان الالتزام بجدول زمني يضع الحكومة تحت ضغوط.
من جانبه قال مصطفي حاتم مدير الأصول بشركة البركة كابيتال، إن تحسن التصنيف الائتماني لمصر، واستقرار أسعار صرف الدولار، بجانب توقعات خفض الفائدة الذي سينعكس بالإيجاب على نشاط وأرباح تلك الشركات، سيعزز ثقة المستثمرين لشراء الأصول المصرية بالقيم العادلة، خاصة أنها لا تزال تتمتع بمعدلات ربحية عالية.
وفي يناير 2025، ذكر رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن العروض التي وصلت لبيع الأصول غير مناسبة، مؤكدا أن الحكومة لن تشرع في أي صفقة طالما أن هذا لا يتوافق مع القيمة العادلة للأصول.
وأضاف حاتم، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه من الأفضل للحكومة الشروع حاليا في بيع الأصول غير المستغلة مثل المباني الشاغرة، والتي لا تدر أي عوائد للموازنة العامة، ومع تحقيق المزيد من التحسن في الأداء الاقتصادي ورفع التصنيف الائتماني، تبدأ في بيع الأصول ذات الربحية العالية مثل الشركات والبنوك، حتى تضمن تحقيق أفضل سعر لها بناءً على التقييم العادل لتلك الأصول.
ويرى مصطفي شفيع رئيس قسم البحوث بعربية أونلاين، أن فرض سعر محدد على المستثمرين سيجعلهم لا يشاركون في شراء الأصول والشركات المطروحة ببرنامج الطروحات الحكومية، «يجب أن يكون هناك مساحة للتفاوض حول القيمة العادلة للأصل دون الالتزام بالبيع بهذه القيمة».
وتابع أن الوضع الاقتصادي حاليا لمصر أفضل مما سبق، ما يجعل هناك مساحة أكبر للتفاوض على بيع تلك الأصول بقيمة تقترب من السعر العادل لها، خاصة أن مصر لا تزال تحتاج إلى الإيرادات الدولارية من هذا البرنامج في ظل التزامها بسداد مستحقات خارجية واستمرار تراجع إيرادات قناة السويس.