قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنّه بدءًا من 5 مايو المقبل سيتم مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن هذا المد يحدث للمرة الثالثة وذلك للعمل بقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأوضح أن هذه الخطوة تتيح مزيد من الوقت أمام المواطنين للتقدم للمراكز التكنولوجية في المحافظات والأحياء للتقديم على التصالح وتقنين الأوضاع، بما يمثل خلق شهادة ميلاد جديد للمباني والوحدات السكنية الخاصة بهم مع المحافظة على قيمة الأصول.
وشدد على أن قانون التصالح يحقق مكاسب لكل الأطراف، سواء للدولة من خلال وجود أصول عقارية مقننة ومسجلة ومشهرة على خريطة الدولة بما يساهم في تعظيم قيمة الأصول نفسها، مشددًا على ضرورة التقنين وإيجاد أوراق ثبوتية لهذه الممتلكات.
ونوه بأن خطوة التصالح تزيد من عوائد الثروة لأصحاب هذه الوحدات والعقارات، وهو ما يمثل قيمة مضافة للدولة المصرية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وأكدت عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.