تعتزم الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها خفض توقعاتها الاقتصادية مرة أخرى.
فقد ذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية استنادا إلى مصادر حكومية أن الحكومة تتوقع ركود الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد أن كانت تتوقع في يناير الماضي زيادة قدرها 3ر0%. وفي الخريف الماضي، توقعت الحكومة زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1ر1%
ورفض متحدث باسم وزير الاقتصاد المنتهية ولايته، روبرت هابيك، التعليق على التقرير. ومن المقرر أن يعلن هابيك توقعات الحكومة التي تصدر في الربيع بعد غد الخميس في برلين.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الألماني عالق في أزمة بعد عامين متتاليين من الركود. وأعلن الائتلاف الحاكم المستقبلي بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي عن تدابير واسعة النطاق مثل تحسين ظروف الإهلاك وخفض أسعار الطاقة لتحفيز الاقتصاد.
وبحسب صحيفة "هاندلسبلات"، تتوقع الحكومة الألمانية نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في عام 2026. وفي يناير، توقع هابيك نموا اقتصاديا بنسبة 1ر1% لعام 2026.
وتتسبب سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي. وقبل أسبوعين، أعلن ترامب أنه سيمنح العديد من الدول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، إعفاء لمدة 90 يوما من بعض الرسوم الجمركية. ومع ذلك، فإن معدل الرسوم الجمركية الموحد المطبق سابقا بنسبة 10% لجميع البلدان سيظل ساريا خلال فترة الإعفاء. وتوجد أيضا رسوم جمركية خاصة على الواردات الأمريكية من الفولاذ والألمنيوم والسيارات. وبحسب المصادر الحكومية، فإن هذا يشكل أيضا الأساس للتوقعات الجديدة للحكومة الألمانية المنتهية ولايتها.