طالب المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية القضاة برفض طلب إسرائيل بإلغاء مذكرتي التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، وذلك في الوقت الذي تعيد فيه المحكمة النظر في ولايتها القضائية على غزة والضفة الغربية.
وقال المدعون، في مذكرة مكتوبة من عشر صفحات تم نشرها على موقع المحكمة الجنائية الدولية مساء أمس الأربعاء، إنه "لا يوجد أساس لسحب أو إلغاء" مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو ويوآف جالانت.
وصدرت مذكرتا التوقيف في نوفمبر الماضي، عندما وجد القضاة أن هناك "سببا للاعتقاد" بأن نتنياهو وجالانت استخدما "التجويع كأسلوب حرب" من خلال تقييد المساعدات الإنسانية واستهداف المدنيين عمدا خلال حملة إسرائيل ضد حماس في غزة.
ونفي المسؤولون الإسرائيليون بشدة هذه الاتهامات.
وتم توقيع وثيقة الادعاء نيابة عن المدعي العام كريم خان، الذي تنحى مؤقتا، الجمعة الماضية ، في انتظار نتائج التحقيق في ادعاءات بسوء السلوك الجنسي.
وقالت إسرائيل، في طلبها لسحب مذكرتي التوقيف، إن المحكمة "ليست لديها، ولم تكن لديها قط" سلطة إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وتؤكد أن المحكمة لا تملك سلطة مقاضاة مواطنيها. ومع ذلك، فقد قبلت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، "دولة فلسطين" كواحدة من الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 126 دولة.