قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سامح عبدالله، وعضوية كل من المستشارين أحمد خضر، وأحمد خليل، بالسجن المشدد خمس سنوات لعاملين بشركة شحن المدمنين، وذلك على خلفية اتهامهما بالضرب المفضي إلى الموت لمريض يعاني من إدمان المواد المخدرة، حيث قاما باقتياده بالقوة والعنف إلى أحد مراكز معالجة الإدمان غير المرخصة، وذلك بأن انهالا عليه ضربًا حال مقاومته لهما، مما أدى إلى وصوله إلى المركز المذكور فاقد الوعي، وقد رفض استقباله بعدما تبين له أن حالة المجني عليه متأخرة للغاية، وتم نقله إلى مستشفى دمنهور التعليمي.
ناقشت المحكمة الطبيب الشرعي عن السبب المباشر للوفاة، فأشهد بأن التعدي بالضرب المبرح على المجني عليه، المصاب بضيق في الشريان التاجي نتيجة إدمان المخدر، قد سبب وفاته.
وجهت المحكمة خلال حكمها الوزارات المعنية بضرورة مراقبة تلك المراكز وغلق غير المرخص منها، وكذلك شركات نقل المدمنين التي تتعامل معها وتُوصَف بأنها شركات شحن، وكأن ما تنقله ليس في عداد بني البشر.
وصفت المحكمة ما قام به المتهمان بأنهما أتيا عملًا في منتهى الوحشية ويتجرد من كل دواعي الإنسانية.
ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بوصول "محمد عاشور فتح الله" المقيم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، جثة هامدة نتيجة اعتداء من آخرين، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
وبتقنين الإجراءات، تبين من أقوال الشهود أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد م. عبد ال."، و"محمد ج. خ."، وذلك عن طريق الضرب المبرح على المجني عليه أثناء نقله إلى مركز غير مرخص لعلاج الإدمان.
وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، قد أحال المتهمين في القضية رقم 1534 لسنة 2025، والمقيدة برقم 580 كلي وسط دمنهور، إلى محكمة الجنايات بتهمة الضرب المفضي إلى الموت، وتم تحديد جلسة اليوم.