أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد، و11 موظفًا آخرين من العاملين بالهيئة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية تورطهم في الاستيلاء على أموال من حسابات العملاء دون علمهم، عن طريق التحايل والتلاعب في بياناتهم الشخصية.
وكشفت التحقيقات، قيام المتهم الرئيسي بالحصول على بطاقات الخصم الخاصة بعدد من العملاء، وتنشيط حسابات بريدية غير مفعلة، وسحب مبالغ مالية عبر ماكينات الصراف الآلي، بمساعدة باقي المتهمين في عدة إدارات من الهيئة، شملت: التحفظات القانونية، غسل الأموال، إصدار البطاقات الإلكترونية، خدمة العملاء، تشغيل ودعم البطاقات، فحص الشكاوى، وخدمة المواطنين.
وكانت القضية قد بدأت بعد بلاغ من قطاع الموارد البشرية، بناءً على تقرير من لجنة رقابية داخل الهيئة، أفاد بوجود عمليات تلاعب في حسابات 7 عملاء عبر إصدار بطاقات خصم مباشر دون علمهم، مما دفع إلى تشكيل لجنة موسعة لفحص الوقائع.
وأثبتت التحقيقات بالصوت والصورة – من خلال تفريغ محتوى أسطوانة مدمجة سجلتها كاميرات المراقبة – قيام المتهم الرئيسي باستخدام بطاقات العملاء وسحب الأموال بنفسه، في أوقات طابقت عمليات السحب المُسجلة.
وقدرت الأموال المستولى عليها بأكثر من مليونين وستمائة ألف جنيه مصري، حيث لجأ المتهم إلى تغيير بيانات العملاء لاستكمال مخططه، مستغلًا صلاحياته الوظيفية.
كما توصلت التحقيقات إلى تورط باقي المتهمين في تسهيل تلك الجرائم من خلال إصدار وتفعيل البطاقات، وتعديل بيانات العملاء، وتسليم البطاقات للمتهم الرئيسي، مع خرق سرية البيانات.