قامت محكمة بريطانية بمنع المملكة المتحدة في اللحظة الأخيرة من نقل سيادة جزر تشاجوس المتنازع عليها لموريشيوس وذلك قبل ساعات من الاتفاق الذي كان من المقرر توقيعه اليوم الخميس.
وكانت المملكة المتحدة قد وافقت على تسليم موريشيوس السيادة على الأرخبيل الواقع بالمحيط الهندي والذي يضم قاعدة بحرية وقاذفات ذات أهمية استراتيجية في دييجو جارسيا، أكبر جزيرة بالأرخبيل. وكانت المملكة المتحدة سوف تعيد استئجار القاعدة لمدة 99 عاما على الأقل.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تمت مشاورتها بشأن الاتفاق، منحت موافقتها، ولكن المفاوضين أرجأوا في اللحظة الأخيرة الانتهاء منه بسبب التكاليف.
وكان من المقرر توقيع الاتفاق صباح اليوم الخميس، في مراسم افتراضية.
ولكن قاضيا بالمحكمة العليا أصدر أمرا في الساعات الأولى من اليوم، بتعليق الاتفاق. وجاء ردا على مطلب من امرأتين تمثلان السكان الأصليين بالأرخبيل.
وقال القاضي جوليان جوس "المدعي عليه سوف يحتفظ بولاية بريطانيا القضائية على إقليم المحيط الهندي البريطاني حتى صدور أمر آخر". ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى في العاشرة والنصف صباحا (0930 بتوقيت جرينتش).
وفصلت بريطانيا الجزر عن موريشيوس، وهي مستعمرة بريطانية سابقة، في 1965، أي قبل ثلاث سنوات من استقلال موريشيوس، وأسمت أرخبيل تشاجوس، إقليم المحيط الهندي البريطاني.
وفي ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، قامت بريطانيا بإجلاء ما يصل إلى ألفي شخص من الجزر حتى يتسنى بناء القاعدة العسكرية الأمريكية دييجو جارسيا. وانتقل الكثيرون إلى بريطانيا.
وبموجب مسودة الاتفاق، كان سيتم إنشاء صندوق لإعادة التوطين لمساعدة سكان الجزيرة على العودة إلى الجزر، بعيدا عن دييجو جارسيا. ومازالت تفاصيل مثل هذه الإجراءات غير واضحة.
ولطالما اعترضت موريشيوس على أحقية بريطانيا بالأرخبيل وحثت الأمم المتحدة وأعلى محاكمها مؤخرا المملكة المتحدة على إعادة الأرخبيل لموريشيوس.
ووافقت بريطانيا في مسودة اتفاق في أكتوبر/تشرين الأول، ولكن هذا تأجل جراء تغيير الحكومة في موريشيوس والخلافات بشأن كم يجب أن تدفع المملكة المتحدة مقابل استئجار القاعدة.