قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تعمل على تطوير برامج التعليم ومهارات الخريجين بما يتكامل مع خطط الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم التي تناقش الدراسة التي أعدتها النائبة هبة شاروبيم بالتعاون مع النائبة رشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".

وقال عاشور: "لسنا بعيدين عن التوصيات التي تتضمنها الدراسة البرلمانية، وقريبون من المعايير الدولية، ونعمل على تحقيق هذه التوصيات لتطوير منظومة التعليم العالي".

وأضاف: "حينما بدأنا في عام 2023 إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، حرصنا على إعداد وتطوير البرامج البينية والتخصصات المتداخلة التي ترتبط بالصناعة واحتياجات سوق العمل".

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن البرامج البينية يتم تطبيقها والعمل عليها في القطاع التربوي من خلال مشاركة كل الأطراف المختصة ومن بينها وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الدراسة التي يناقشها مجلس الشيوخ وجود فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية ومتطلبات إعداد المعلم في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي.

وأوضحت أن العديد من الكليات تواجه تحديات أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع، مع قصور في التدريب العملي، وضعف برامج التنمية المهنية، وتفاوت جودة الأداء، وغياب آليات التقييم المستمر.

وشددت على أن إصلاح كليات التربية مدخل حيوي للنهوض بالتعليم، باعتبار المعلم حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.

وأوصت بإعادة هيكلة البرامج لتصبح أكثر مرونة وشمولاً، وتبني نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.

ودعت إلى إنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين الجهات المختصة، لضمان سياسات موحدة لتأهيل المعلمين وتطويرهم المهني.

كما دعت إلى تولي كليات التربية مسؤولية التنمية المهنية المستدامة، وإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.

وأوصت بتشكيل لجنة من قطاع الدراسات التربوية لمراجعة جميع الكليات لتفادي التكرار والتقاطع بين الأقسام والشعب.

واقترحت أنه في حال إنشاء كليات تربية جديدة، أن تتبع النمط التتابعي وتسمى كليات التربية للدراسات العليا والتدريب، وتقدم برامج دراسات عليا متخصصة أو نماذج تكاملية بالتعاون مع كليات أخرى، وفق ثلاثة مسارات: الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يتضمن دراسة نظرية وتدريب ميداني؛ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير) للتطوير المهني؛ ومسار الماجستير والدكتوراه كما هو معمول به.

وأوضحت الدراسة أنه بالنسبة لكليات التربية القائمة، يمكن ألا تقبل طلاب الثانوية العامة، وتقتصر على الدراسات العليا، كما في جامعة ستانفورد أو القاهرة، لتصبح مقرا للتدريب والاستشارات ومزودة برخصة مزاولة المهنة.

وأكدت الدراسة أنه في حال قررت الكليات التحول إلى الدراسات العليا فقط، يمكن وضع فترة انتقالية من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، والانتهاء من اللوائح القديمة ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي 2023 – 2024، مع توقع تخرج أول دفعة وفق هذا النظام بعد عامين.

واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أهمية تفعيل هذا الملف عبر تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والجامعات والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في أداء كليات التربية المصرية وتأهيل معلم قادر على قيادة التغيير، لا سيما أن تنفيذ التوصيات المقترحة يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب التنمية المستدامة.