حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في وسط قطاع غزة، وتحديدًا جنوب غرب دير البلح.
وقال في بيان، اليوم الثلاثاء، إن توسع العمليات بهذه المناطق يرفع بشكل كبير جدًا مخاطر وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، من بينها القتل خارج نطاق القانون والترحيل القسري.
وأشار إلى أن إسرائيل تواصل خنق المناطق المتبقية من القطاع بضربات ممنهجة تستهدف المدنيين والبنية التحتية الإنسانية.
ولفت إلى أن الغارات الجوية والعمليات البرية ستؤدي حتمًا إلى سقوط مزيد من الضحايا المدنيين، وتدمير المنازل والمنشآت الطبية ومراكز الإيواء والمرافق المجتمعية.
وحذر من أن السكان المدنيين الذين نزحوا مرارًا في الشهور الماضية يُجبرون الآن مجددًا على الفرار من مناطق تم إخلاؤها بالكامل، نحو رقع جغرافية باتت شبه معدومة، يكدّس فيها مئات الآلاف في ظروف إنسانية مستحيلة.
وأشار المفوّض السامي إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت مناطق تضمّ منظمات إنسانية وعيادات ومطابخ مجتمعية ومستودعات غذائية، وهو ما يجعل إيصال المساعدات شبه مستحيل.
وتابع: «كان يبدو من المستحيل أن يزداد الكابوس سوءاً، لكن هذا ما حصل».
ونوه بأن النزوح الدائم للأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال يشكل ترحيلاً غير قانوني، ويمثّل في بعض الحالات جريمة حرب، بل وجريمة ضد الإنسانية.
وجاء بيان المفوض الأممي بعد يومين من إعلان جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية إلى المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، في خطوة استبقتها سلطات الاحتلال بإنذار عشرات آلاف السكان بإخلاء فوري، تمهيداً للهجوم.