ستعلن المحكمة العليا بإنجلترا وويلز يوم 30 يوليو قرارها بشأن إمكانية الحركة المؤيدة لفلسطين "بالستاين أكشن" الطعن قانونيا في إدراجها على قائمة المنظمات المحظورة في المملكة المتحدة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان، عقب جلسات الاستماع يوم الاثنين، قدم محاميا الحركة رضا حسين وبيليني ني خرالي خلال الدفاع عن ضرورة رفع الحظر عن تقييمات من أجهزة الاستخبارات البريطانية تفيد بأن الغالبية العظمى من أنشطة الحركة كانت قانونية.
ويرى المحاميان أن على المحكمة تحديد ما إذا كان هذا العدد كافيًا لتصنيف حركة موجودة منذ أكثر من 5 سنوات أم أن الأمر يتعلق بحوادث "ثانوية للغاية".
من جانبه، رأى المحامي جيمس إيدي الممثل لمصالح وزارة الداخلية البريطانية أن القضية يجب أن تُنظر أمام لجنة الاستئناف للمنظمات المحظورة وفقا للإجراءات التي يحددها البرلمان. وأقر بأن معظم أنشطة "بالستاين أكشن" لا تصنف كإرهاب، لكنه لفت الانتباه إلى تزايد عدد "الحوادث الخطيرة".
وفي 5 يوليو الجاري، أدرجت الحركة على قائمة المنظمات المحظورة في بريطانيا باقتراح من وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، بعد موافقة مجلسي البرلمان. وأصبحت العضوية في هذه المنظمة أو المشاركة في اجتماعاتها أو أي شكل من أشكال دعم أنشطتها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
يذكر أن نشطاء الحركة كانوا قد تسللوا في 20 يونيو الماضي إلى قاعدة برايز نورتون الجوية في مقاطعة أوكسفوردشير جنوب إنجلترا، حيث أتلفوا طائرتي تزويد بالوقود تابعتين للقوات الجوية البريطانية من طراز "فويايغر".
وبررت الحركة تحركها بأن لندن "شريكة في الإبادة الجماعية بغزة والجرائم الحربية في الشرق الأوسط"، لأنها "تواصل إرسال شحنات عسكرية واستخدام طائرات استطلاع فوق القطاع وتزويد المقاتلات الأمريكية أو الإسرائيلية بالوقود".