وافق نواب البرلمان الروسي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يعاقب على البحث عن معلومات تعتبر "متطرفة" عبر الإنترنت، في أحدث خطوة لسلطات الحكومة في حملة قمع المعارضة.
وتمت إحالة مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان الروسي "المعروف باسم مجلس الدوما" إلى مجلس الاتحاد "الشيوخ" الذى من شبه المؤكد أن يدعم مشروع القانون قبل أن يحال للرئيس فلاديمير بوتين ليوقع عليه كي يصبح قانونا.
ويعاقب التشريع على ما يصفه بأنه "البحث عمدا عن مواد متطرفة والوصول إليها" عبر الإنترنت.
ويواجه من يخالفون القانون لأول مرة دفع غرامة تصل إلى ما يوازي 64 دولارا.
يشار إلى أن التعريف الرسمي للنشاط المتطرف واسع النطاق للغاية ويشمل مجموعات معارضة مثل مؤسسة مكافحة الفساد، التي أسسها زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني، و"الحركة الدولية لمجتمع المثليين".