أطلقت وزارة العمل، حملة «سلامتك تهمنا» لحصر عمال توصيل الطلبات «الدليفري»؛ لشمولهم بالرعاية الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لهم.
وقال محمد جبران، وزير العمل، إن الحملة تأتي تتويجا لجهود ودراسات استمرت 6 أشهر لأوضاع هذه الفئة، متسائلا: «من يقف بجانب هذا العامل عندما يتعرض لحادثة أو أزمة؟».
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «آخر النهار» أن هؤلاء الشباب الذين يجوبون الشوارع معرضون لمخاطر كبيرة، فضلا عن عدم استقرارهم الوظيفي، معقبا: «عامل الدليفري من الممكن أن ينقذ حياتك بتوصيل علبة دواء بسرعة، يجب أن تنظر إليه من هذا المنظور».
وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى توفير مظلة حماية متكاملة تشمل، إبرام عقود عمل بما يضمن حقوقهم، وتوفير تأمين صحي واجتماعي لهم، وتزويدهم بمهمات السلامة والوقاية.
وعلق على قضية عمال محطات الوقود، الذين يعملون دون عقود عمل أو تأمين أو حتى مرتبات ثابتة، ويعتمدون بشكل كلي على «الإكراميات» من الزبائن، قائلا إن «نحن مسئولون عن هذه العمالة، أي عامل يقوم بعمل لابد أن ننظم عمله ونضعه تحت الحماية، وستبدأ الوزارة بالعمل على كل قطاع على حدة والقيام بحملات مكثفة».
وأعلن أن القطاع التالي الذي تستهدفه الوزارة هو العمالة الأجنبية، قائلا: «من أولوياتي ألا يوجد عامل أجنبي على أرض مصر بدون تصريح عمل، وهناك عمالة كثيرة في المنازل والسوبر ماركت والمطاعم بلا أي حماية، ولا بد من حصرهم».
وشدد أن قانون العمل الجديد، الذي يبدأ تطبيقه في الأول من سبتمبر المقبل، سيكون الأداة لتنظيم أوضاع العمالة، قائلا: «القانون الجديد يُجبر صاحب العمل على تحرير عقد، وإذا وجدنا عاملا بلا عقد خلال حملات التفتيش، فسيُعتبر عقده دائما مع صاحب العمل، ويلزم صاحب العمل بإبرام التعاقد عن الفترات التي عمل خلالها مع العامل».
وشدد أن إبرام عقد العمل سيضمن للعامل ثلاثة حقوق أساسية لا يمكن التنازل عنها، وهي التأمين الطبي لضمان علاج آمن للعامل، والتأمينات الاجتماعية والأجر العادل، مضيفا أن «قانون العمل الجديد سيطبق بكل قوة.. لن نتصيد لأحد لكن حقوق الناس مرهونة ويجب ضمان حقوق العمال».
ومن المقرر أن يبدأ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أول سبتمبر المقبل.