تصاعدت أزمة المجاعة في قطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة، مهددة حياة مئات الآلاف من المدنيين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي. وتحولت المجاعة إلى ورقة ضغط تستخدمها إسرائيل في جولات التفاوض، لكنها لم تكن وليدة اللحظة، بل نتيجة خطة ممنهجة هدفت إلى تقويض الأمن الغذائي للقطاع، استعدادًا لاستخدام التجويع كسلاح سياسي وعسكري.

وتستعرض جريدة الشروق، نقلا عن منظمة الفاو، واللجنة العليا لحقوق الإنسان، ومركز القمر الصناعي التابعين للأمم المتحدة، ووزارة الزراعة الفلسطينية، وموقعي الجارديان، وسي إن إن، أهم الأساليب الممنهجة التي اتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي لصناعة المجاعة في قطاع غزة.

-تجريف المزارع وقتل الماشية

تعرضت الأراضي الزراعية في قطاع غزة لموجات من القصف والتجريف، حيث تم تدمير 88% من المحاصيل الزراعية بالقطاع، وفقًا لرصد مركز القمر الصناعي التابع للأمم المتحدة، بينما يعجز الفلسطينيون عن استخدام 77% من الأراضي الزراعية إما بسبب تدميرها أو سيطرة جيش الاحتلال عليها. كذلك، يفتقر القطاع للبنية التحتية المناسبة للزراعة بعد تدمير 70% من الآبار الزراعية و80% من البيوت المكيفة للزراعة، وفق تقرير للأمم المتحدة.

وشملت الأزمة أيضًا الثروة الحيوانية، حيث فقد القطاع 99% من الدواجن و90% من الماشية، وفق منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة، بينما تعرضت المنشآت المخصصة لتربية الحيوانات للتدمير، وفق وزارة الزراعة بغزة، حيث فقد القطاع 90% من المزارع البقرية ونسبة مماثلة من مزارع الدواجن، وأثر نفوق الأبقار على إنتاج الحليب الذي يحتاجه أهالي القطاع.

-القتل الممنهج للصيادين

يعتمد أهالي قطاع غزة على الثروة السمكية كسائر المدن الساحلية، ولكن مع استمرار العدوان الإسرائيلي، تعرض صيادو السمك الفلسطينيون للاستهداف، حرمانًا لهم من صيد الأسماك وتوفير مصدر للغذاء، حيث رصدت اللجنة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 228 حالة قتل لصيادين، بجانب استشهاد 6000 من العاملين بمجال الثروة السمكية خلال العدوان.

بينما أكد التقرير استخدام المسيرات وسلاح البحرية الإسرائيلي في استهداف الصيادين داخل البحر وعلى الشواطئ، وتسببت تلك السياسة في تقليص الثروة السمكية في القطاع إلى 5% فقط من حجمها الأصلي، وفقًا لوزارة الزراعة في غزة.

وشمل التدمير الممنهج للثروة السمكية استهداف الموانئ وسفن الصيد، حيث رصدت وزارة الزراعة بغزة تدمير الميناء الرئيسي و3 موانئ صغيرة مخصصة للصيد، وذلك بجانب تدمير 270 من أصل 300 محطة صيد فلسطينية.

وعلى جانب آخر، انتهج جيش الاحتلال قصف وحرق سفن الصيد الفلسطينية في القطاع، وفقًا لمنظمة الفاو، حيث تم تدمير ما متوسطه 80% من أنواع السفن المختلفة، ليلجأ الصيادون إلى دفن السفن حفاظًا عليها، ليطور جيش الاحتلال أسلوبًا لتجريف التربة وتدمير ما تبقى من السفن.

-احتكار المساعدات

استخدم جيش الاحتلال ورقة المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط على المقاومة الفلسطينية، ولم يقتصر التضييق على التحكم في المعابر، حيث تحكمت دولة الاحتلال في الجهات المسموح لها بتقديم المساعدات. إذ تعرض فريق "المطبخ الدولي"، على سبيل المثال، لغارة جوية في أبريل 2024، أعاقت جهود الجمعية في توزيع المساعدات، وفي أكتوبر من نفس العام تم حظر نشاط هيئة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في قطاع غزة، ثم في وقت لاحق تم حظر جميع جهات المساعدة باستثناء "هيئة غزة الإنسانية الأمريكية" المعروفة بارتباطها بدولة الاحتلال وتورطها في جرائم فساد متعلقة بتوزيع المساعدات.

-عصابات إجرامية لنهب المساعدات

أثارت صحف إسرائيلية جدلًا بعد تحقيقات نشرتها عن ارتباط عصابة "ياسر أبو شباب" بالموساد الإسرائيلي. وشنت تلك العصابة، منذ مايو 2024، عدة عمليات سطو على شاحنات الأغذية، وقام أفرادها بترهيب عمال الإغاثة واحتكار السلع الغذائية لبيعها بأسعار عالية، ما فاقم أزمة المجاعة في القطاع، وخاصة بمناطق الجنوب، من رفح وخان يونس، حيث تنشط العصابة التي تضم 300 مسلح.