أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن لدى الدولة تجارب عملية «تطمئن المواطنين»، أبرزها مبادرة «حياة كريمة» ومشروع «القضاء على العشوائيات»، وذلك تعليقًا على التزام الحكومة بتوفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم.
وأشار فوزي، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «Extra News»، إلى أن الدولة خصصت 350 مليار جنيه لمشروعات المرحلة الأولى من «حياة كريمة»؛ تنفيذًا لانحيازات اجتماعية واضحة لدى القيادة السياسية لصالح المواطن البسيط، وبإنفاق طوعي يستهدف تحسين جودة الحياة.
وشدد على أن تجربة القضاء على العشوائيات انطلقت من رفض الدولة بقاء أي مواطن في أوضاع «خطرة أو غير مخططة أو غير آدمية». وأضاف متسائلًا: «هل من المعقول أن نقبل بخروج مواطن من مسكنه ليبقى دون مأوى؟».
وأوضح فوزي أن قوانين الإيجار منخفض القيمة وطويل المدة في مصر ارتبطت تاريخيًا بندرة المعروض من السكن، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا أكدت مرارًا أن «الطبيعة الاستثنائية لهذه القوانين لا تجعلها حلًا نهائيًا ودائمًا»، وأنه يجب على المشرّع مراجعتها كلما تغيرت الظروف.
وأكد أن معالجة الدولة لهذا الملف ترتكز على «تحقيق التوازن بين جميع الأطراف وعدم الانحياز»، مع إقرارها بمسؤوليتها التاريخية عن الواقع الذي نشأت فيه تلك التشريعات، موضحًا أن الحكومة تتحمل «العبء الأكبر» في الحل من خلال التزامها بتوفير السكن البديل.