قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواده، تؤكد حرصه على الانحياز الكامل للمواطن المصري، وتحمل رسالة واضحة إلى جميع الأحزاب والقوى السياسية مفادها أن الرئيس يقف جنبا إلى جنب مع المواطن، وأن مطالبهم بشأن هذا القانون باتت محل اهتمام بالغ من رأس الدولة المصرية.
وأضاف الكشكي للشروق، أن هذه الرسالة من الرئيس السيسي تعكس انحيازا كاملا لمبدأ حقوق الإنسان، وللاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولفكرة العدالة الناجزة، فضلا عن تأكيده على الضمانات القانونية للمواطن المصري.
وأشار إلى أن اللافت في هذا التوجه أنه جاء وسط متغيرات كبرى في المنطقة والإقليم، ورغم ذلك يضع الرئيس السيسي المواطن المصري في صدارة أولوياته، وهو ما أكده منذ أن تولى قيادة الدولة المصرية، بأن المواطن هو الرقم الصعب في معادلة الاستقرار، وأن بناء الأمة لا يمكن أن ينفصل عن بناء الإنسان. كانت أعلنت رئاسة الجمهورية أمس ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
وهذه المرة الثانية في عهد الرئيس السيسي التي يعيد فيها مشروع قانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما كان قد اعترض على مشروع قانون التجارب السريرية عام 2018 وأعاده ثم صدر بعد التعديلات عام 2020.