شكلت الحكومة المؤقتة في نيبال بقيادة رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي، اليوم الاثنين، لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي اندلعت خلال الاحتجاجات المناهضة للفساد هذا الشهر والتي أسفرت عن مقتل 74 شخصا وأجبرت رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي على الاستقالة.
وتصاعدت المظاهرات، التي قادها شبان جيل التسعينيات ومطلع الألفية (الجيل زد)، احتجاجا على الفساد ونقص الوظائف لتتحول إلى أشرس موجة عنف تشهدها الدولة الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا منذ عقود، وفقا لوكالة رويترز.
وأصيب أكثر من 2100 شخص عندما أضرم المتظاهرون النيران في المجمع الرئيسي للحكومة الذي يضم مكتب رئيس الوزراء والمحكمة العليا ومبنى البرلمان بالإضافة إلى مراكز تسوق وفنادق فاخرة وصالات عرض قال المتظاهرون إنها مملوكة لأشخاص مقربين من سياسيين فاسدين.
وذكر راميشور كانال، الذي عينته كاركي مسئولا عن وزارة المالية، أن اللجنة الثلاثية برئاسة القاضي المتقاعد جوري بهادور كاركي مُنحت مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال التحقيق.
وقال كانال لوكالة رويترز: "ستحقق اللجنة... في خسائر الأرواح والممتلكات خلال الاحتجاجات والتجاوزات من الجانبين والأشخاص المتورطين في أعمال الحرق والتخريب أثناء المظاهرات".
وفي منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعا رئيس الوزراء السابق إلى فتح تحقيق في أعمال العنف قائلا إن حكومته لم تأمر الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين.
وأضاف أن عناصر أجنبية تسللت إلى الاحتجاجات وأن الشرطة لم تكن تملك الأسلحة التي استخدمت ضد المتظاهرين.
وكان جوري بهادور كاركي قد ترأس سابقا محكمة خاصة للنظر في قضايا فساد في نيبال ويعرف بسمعته الطيبة والأمانة والنزاهة.