أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، اعتراف بلاده رسميًا بدولة فلسطين، وذلك في مستهل كلمته بمؤتمر "حل الدولتين" المنعقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا.

وقال ماكرون من على منبر الأمم المتحدة: "وقت السلام قد حان، يجب أن نمهد الطريق للسلام. تعلن فرنسا اليوم اعترافها بدولة فلسطينية."

وجاء القرار الفرنسي بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى "إبقاء أمل السلام وحل الدولتين حيًا".

ويأتي اعتراف دولتين من كبرى القوى الأوروبية بفلسطين كتحرك يفتح الباب أمام موجة أوسع من الاعترافات الدولية، ويعيد إحياء مسار حل الدولتين بعد سنوات من الجمود.

ويعيد هذا التحرك إلى الذاكرة وقائع مؤتمر أوروبي آخر عُقد قبل 45 عامًا في مدينة البندقية الإيطالية عام 1980، عندما اجتمع رؤساء الدول والحكومات ووزراء خارجية المجموعة الأوروبية التسع آنذاك وأصدروا ما عُرف بـ"إعلان البندقية".

وشكّل ذلك الإعلان أول موقف أوروبي جماعي يقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويطالب بإشراك منظمة التحرير الفلسطينية في أي مفاوضات سلام، مع التشديد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية ورفض أي تغيير أحادي في وضع مدينة القدس.

- ماذا جرى في البندقية؟

في يونيو 1980 عقد رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية لدول المجموعة الأوروبية تبادلًا شاملًا لوجهات النظر حول جميع جوانب الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك حالة المفاوضات الناتجة عن الاتفاقات الموقعة بين مصر وإسرائيل في مارس 1979.

واتفقوا على أن تزايد التوترات في المنطقة شكّل خطرًا جسيمًا وجعل الحل الشامل للنزاع العربي-الإسرائيلي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وفقًا للموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية.

واعتبرت الدول التسع الأعضاء في المجموعة الأوروبية أن الروابط التقليدية والمصالح المشتركة التي ربطت أوروبا بالشرق الأوسط ألزمتها بأن تضطلع بدور خاص، وطالبتها بالعمل بطريقة أكثر واقعية من أجل إحلال السلام.

- مطالبة بتطبيق القرارات الأممية

وبَنَت هذه الدول مواقفها على قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338، وعلى المواقف التي أعلنتها في مناسبات سابقة، ولا سيما في بيانات 29 يونيو 1977 و10 سبتمبر 1970 و26 مارس و18 يونيو 1979، وكذلك في الكلمة التي ألقاها وزير خارجية إيرلندا باسمها في الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر 1979.

وعلى هذا الأساس، أعلنوا أن الوقت قد حان لتعزيز الاعتراف وتطبيق مبدأين أساسيين أقرهما المجتمع الدولي:

1. حق جميع دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، في الوجود والأمن.

2. العدالة لجميع الشعوب، بما في ذلك الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدوا أن من حق جميع دول المنطقة أن تعيش في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها ومضمونة. ورأوا أن الضمانات اللازمة لتسوية سلمية وجب أن يوفرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإذا لزم الأمر على أساس إجراءات أخرى يجري الاتفاق عليها. وأعلنوا استعدادهم للمشاركة، في إطار تسوية شاملة، في نظام من الضمانات الدولية الملموسة والملزمة، بما في ذلك الضمانات على الأرض.

وشددوا على أنه وجب إيجاد حل عادل للمسألة الفلسطينية، التي لم تكن مجرد قضية لاجئين. فالشعب الفلسطيني، الذي وعى بوجوده ككيان، وجب أن يُوضَع، عبر عملية مناسبة تحدد ضمن إطار التسوية الشاملة، في موقع يمكّنه من ممارسة حقه الكامل في تقرير المصير.

ورأوا أن تحقيق هذه الأهداف تطلّب إشراك جميع الأطراف المعنية ودعمها في التسوية السلمية التي سعوا إلى تعزيزها.

وأكدوا أن هذه المبادئ انطبقت على جميع الأطراف، بما في ذلك الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي وجب أن تُشرك في المفاوضات.

- القدس

كما اعترفوا بالأهمية الخاصة لقضية القدس بالنسبة لجميع الأطراف.

وأكدوا أنهم لن يقبلوا أي مبادرة أحادية تهدف إلى تغيير وضع المدينة، وأن أي اتفاق بشأنها وجب أن يضمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة للجميع.

ورأوا أن على إسرائيل أن تضع حدًا للاحتلال، وأعربوا عن قناعتهم العميقة بأن المستوطنات الإسرائيلية شكّلت عقبة خطيرة أمام عملية السلام في الشرق الأوسط، واعتبروا هذه المستوطنات، وكذلك التغييرات في السكان والأملاك في الأراضي العربية المحتلة، غير شرعية بموجب القانون الدولي.