شارك أحمـد أبـو الغيـط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، في أعمال النسخة الثانية من "منتدى التعاون الرقمي والتنمية"، التي تعقد تحت شعار "رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا"، وذلك بحضور كل من المهندس سامي سميرات وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني والدكتورة رولا دشتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

وقال أبو الغيط في كلمته أمام المنتدى إن توقيت انعقاد المنتدى يأتي في ظل عدد من التطورات المتلاحقة والتحديات الخطيرة التي يشهدها عالمنا المعاصر وخاصة المنطقة العربية، موضحا أنها تطورات وتحديات تواجهنا على كافة الأصعدة السياسية والأمنية، ولها انعكاسات على جميع مناحي الحياة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
.
وأضاف أن المنطقة العربية تمر اليوم بلحظة ربما تكون الأخطر في تاريخها الحديث، فقضيتنا المركزية – التي تتعلق بها أفئدتنا من المحيط إلى الخليج – تتعرض لخطر التصفية الكاملة، مؤكدا أنه تحدٍ للعرب جميعاً وليس للفلسطينيين وحدهم، مشددا على أن الفلسطينيين لن يكونوا وحدهم أبداً، ولن يُسمح بأن يتعرضوا لنكبة ثانية أو أن تُصفى قضيتهم وتُهدر حقوقهم المشروعة.
.
وتابع أن أطروحات التهجير مرفوضة عربياً ودولياً لأنها مفارقة للواقع، مناقضة للقانون، منبتة الصلة بالأخلاق والإنسانية.
.
وأعرب أبو الغيط عن خالص التقدير ووالاحترام وكل الدعم لموقف الأردن، قيادة وحكومة وشعباً في رفض التهجير ورفض أي إجحاف بالحقوق الفلسطينية الثابتة، وعلى رأسها حق الفلسطينيين في أن يكون لهم دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

كما أوضح الأمين العام للجامعة العربية أن كل الأطروحات والأفكار التي تسعى للالتفاف على حل الدولتين، أو ظلم الفلسطينيين، لن يكون من شأنها إلا إطالة أمد الصراع وتعميق الكراهية ومفاقمة معاناة الشعوب، كل الشعوب في المنطقة.

وأعرب عن تطلع المنطقة العربية،في خضم تحولات عالمية متسارعة على كل الأصعدة، إلى اللحاق بركب التنمية وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرا لما يمثله التحول الرقمي كعنصراً أساسياً وأداة فعالة للوصول إلى التنمية المستدامة، إذ يسهم بصورة واضحة في تعزيز الإنتاجية، وتحسين كفاءة الحكومات والمؤسسات، والتخفيف من حدة البيروقراطية.

وأكد أن بعض الدول العربية قد قطعت أشواطاً كبيرة خلال السنوات الأخيرة على صعيد مجال التحول الرقمي، حيث استطاعت أن تطور من بنيتها التحتية الرقمية، مما عزز من قدرة هذه الدول على الاتصال والتفاعل مع التحديات العالمية، بل تخطت بعض الدول العربية العديد من الدول الغربية التي تمتلك قدرات وإمكانيات هائلة وخبرات متراكمة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.

وأشار إلى نجاح ثلاث دول عربية في حجز مكانها ضمن أفضل 20 دولة وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية للعام 2024، وإلى أن هناك 5 دول عربية ضمن أفضل 20 دولة وفق مؤشر الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، و8 دول عربية في تصنيف الفئة الأولى والأعلى عالمياً لمؤشر الأمن السيبراني لعام 2024.

وأكد أن التحديات التي نواجهها اليوم، تنطوي أيضاً على فرص يتعين اغتنامها لتعزيز التعاون والعمل المشترك لوضع المنطقة العربية على الطريق الصحيح، وفي المكانة التي تستحقها.

وأشار إلى أن التعاون الرقمي لا يقتصر على بعد واحد، أو يتعلق فقط بنقل التكنولوجيا، بل يتخطى ذلك إلى التعاون في نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتطوير القدرات البشرية ويقتضي ذلك مضاعفة الجهود المبذولة في البحث والتطوير والابتكار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وحرص الأمين العام على تجديد الدعوة إلى العمل على بدء تنفيذ الأنشطة الخاصة بالأجندة الرقمية العربية، التي تم اعتمادها العام الماضي من قبل القادة العرب في قمة الرياض، التي تعتبر بمثابة إطارٍ عربي لتنسيق الجهود الرامية لصياغة ووضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية، وتتواءم الأجندة الرقمية العربية بشكل كبير في أهدافها مع الميثاق الرقمي العالمي الصادر عن قمة المستقبل.

كما دعا الحكومات العربية لبذل مزيد من الجهد لتهيئة ما يلزم من البنية التحتية، والبيئة التشريعية والتنظيمية لضمان توفر الحماية للبيانات والخصوصية، ولتبني السياسات الداعمة والمحفزة للاستثمار، ورواد الأعمال، حتى نتمكن من الاستفادة الكاملة من القدرات الكامنة لدى الدول العربية في مجال الاقتصاد الرقمي ومختلف المجالات المتصلة بهذه التكنولوجيات الهامة.

وأشار للاستراتيجية العربية، التي اعتمدها مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، للذكاء الاصطناعي، في دورته (28) الشهر الماضي بهدف توحيد الجهود العربية وتعزيزها في هذا المجال، ولمساعدة الدول العربية في تجنب المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي وتكوين موقف عربي مشترك إزاء القضايا المرتبطة به في المنظمات الدولية، متوقعا أن تزداد هذه القضايا تعقيداً وتشابكاً مع الوقت،بما يحتم تكوين كوادر عربية قادرة على التعامل مع هذه التكنولوجيا في أبعادها المختلفة، الإنسانية والقانونية والأمنية.