تهدد الدفعة الأولى من الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي على واردات الصلب والألمنيوم بخسارة للاتحاد الأوروبي تصل إلى 28 مليار يورو (29.3 مليار دولار)، وفق مصادر مطلعة على الموقف لوكالة بلومبرج.

وأشارت المصادر إلى أن كمية السلع المتأثرة، والتي يُتوقع أن تشمل منتجات مشتقة من الصلب والألمنيوم، ستكون أكبر بنحو 4 أضعاف، مقارنة بالرسوم السابقة التي فرضتها واشنطن على قطاع المعادن في التكتل الأوروبي.

وأطلع ماروش سيفكوفيتش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، سفراء الدول الأعضاء يوم الجمعة الماضي على نتائج زيارته إلى واشنطن، حيث التقى نظرائه الأمريكيين. وحذر من أن الوضع لا يزال غير مستقر، وأن التفاصيل النهائية ومدى تطبيق الرسوم قد تتغير، وفقا للأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.

وأعلن ترامب عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية، تشمل رسوماً بنسبة 25% على صادرات الصلب والألمنيوم والتي قد تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 12 مارس، كما أعلن عن رسوم جمركية انتقامية بناءً على سياسات الشركاء التي يُنظر إليها باعتبارها عائقاً أمام التجارة الأمريكية.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، بدأت المواجهة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على المعادن في 2018 خلال ولاية ترامب الأولى، عندما فرضت واشنطن رسوماً جمركية على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار تقريباً، بحجة حماية الأمن القومي.

وفي ذلك الوقت، سخر المسئولون في بروكسل من فكرة أن الاتحاد الأوروبي يشكل مثل هذا التهديد.

وفي تلك الجولة الأولى من الرسوم الجمركية، فرضت الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 25% على منتجات الصلب و10% على الألمنيوم، مع استثناء بعض المنتجات.

لكن وفقاً لما ذكرته بلومبرج سابقاً، فإن الإدارة الأمريكية هذه المرة لا تعتزم تقديم أي استثناءات.

ورداً على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، رسوماً انتقامية استهدفت شركات أمريكية ذات رمزية سياسية كبيرة، مثل شركة الدراجات النارية "هارلي ديفيدسون" و"ليفي شتراوس آند كو""، وقد تم تطبيق التدابير على أساس كل منتج على حدة، وشملت السلع الزراعية والملابس، إضافة إلى منتجات الصلب والألمنيوم.

وفي عام 2021، توصل الطرفان إلى هدنة تجارية مؤقتة، حيث ألغت الولايات المتحدة بعض التدابير الجمركية واستبدلتها بنظام حصص تعريفية يتم بموجبها فرض رسوم إضافية على المعادن، بينما جمد الاتحاد الأوروبي جميع إجراءاته الانتقامية.

إلا أنه مع التصعيد الجديد، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيرد بسرعة وبشكل متناسب على أي رسوم جمركية أمريكية جديدة، مشيراً إلى إمكانية إعادة تفعيل قوائم التعريفات السابقة كخطوة أولى.

وكانت المفوضية تعد قوائم جديدة من الرسوم تستهدف قطاعات وسلع مختلفة بحيث تلحق ضرراً أكبر بالاقتصاد الأميركي، خاصة في المناطق الانتخابية المؤثرة، وفق ما أوردته "بلومبرج" سابقاً.

وخلال الأسبوع الماضي، التقى سيفكوفيتش مع وزير التجارة الأمريكي هاوارد لوتنيك، وجيميسون غرير، مرشح ترامب لمنصب الممثل التجاري الأمريكي، إضافة إلى مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت.

وأخبر سيفكوفيتش مبعوثي الاتحاد الأوروبي أن اللقاءات كانت إيجابية، لكنها لم تثمر عن أي مفاوضات حتى الآن، حسبما قال الأشخاص المطلعون.

وأضاف سيفكوفيتش أنه استغل الاجتماع كخطوة أولى لفتح قنوات التواصل ومحاولة دحض بعض الادعاءات الأمريكية التي وصفها بأنها غير صحيحة، بما في ذلك الادعاء بأن ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تضر بالمصالح الأمريكية، على حد قولهم.

ولتجنب تصعيد النزاع التجاري، قدم سيفكوفيتش لنظرائه الأمريكيين عرضاً لخفض الرسوم الجمركية على السلع الصناعية، بما فيها السيارات، وهو أحد المطالب الرئيسية لترامب منذ فترة طويلة.