قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد «استثنائيًا ومستمرًا لفترة معينة»، وسينتهي بعد ذلك، مؤكدة أنه يمثل فرصة من الدولة للمواطنين للحفاظ على ممتلكاتهم.
وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر» أن الوزارة تسهل الإجراءات، لا سيما بعد المشاكل التي واجهت تطبيق قانون 2019، موضحة أن القانون الجديد فتح باب التصالح على بعض المخالفات التي كانت ممنوعة في القانون القديم، فضلا عن تقليل الأوراق المطلوبة لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وأشارت إلى أن هناك حوكمة من خلال المنظومة الإلكترونية، لافتة إلى الانتهاء من تسوية 700 ألف طلب من إجمالي 3.1 مليون طلب تصالح في القانون القديم، وذلك خلال الخمس سنوات الماضية.
وأضافت أن التحدي الأكبر كان إدخال 2.4 مليون طلب تصالح على المنظومة الجديدة، لا سيما وأن القانون القديم كان يسمح بدفع جدية التصالح دون تقديم أوراق أو مستندات.
ونوهت أن منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد في مايو 2024، وحتى أغسطس تم ربط المنظومة التي تظهر سعر المتر وفقا لكل منطقة بمجرد إدخال إحداثيات المكان المطلوب التصالح عليه.
وأشارت إلى تدريب الوزارة 11 ألف موظف في جميع المحافظات على استخدام المنظومة، لافتة إلى التواصل مع أصحاب الملفات الناقصة عبر رسائل ومكالمات هاتفية وحتى الزيارات وطرق الأبواب في القرى لاستكمال الأوراق المطلوبة.
وأكدت أن كل ما هو مطلوب في القانون الجديد هو سند الملكية وإثبات السلامة الإنشائية ودفع الجدية، مشيرة إلى تصالح أعداد كبيرة وحصولها على استمارة 8 بديل استمارة 10 في القانون القديم.
وأوضحت أن الملفات التي لم تُستكمل جرى استبعادها؛ لكن الأموال المدفوعة «جدية التصالح» محفوظة، ويمكن لأصحابها استكمال ملفاتهم عند تقديم الأوراق المطلوبة.
ونوهت أن سبب عدم تقدم بعض المواطنين للتصالح على مخالفات البناء يرجع إلى عدم إدراكهم بأنه بعد انتهاء مهلة التصالح؛ ستعود الدولة لتطبيق عقوبات القانون 119ومنها الإزالة، لافتة إلى مرور 9 أشهر منذ تطبيق القانون الصادر لمدة 3 سنوات.