الحكومة تبذل جهودًا متسقة ومتكاملة استعدادًا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا، لدعم الجهود الدولية للوصول إلى هيكل مالي عالمي أكثر كفاءة وفعالية.
6.3 تريليون دولار استثمارات سنوية مطلوبة للعمل المناخي بحلول 2030، من بينها 2.3 تريليون دولار للدول النامية والناشئة.
نستهدف تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55% في العام المالي المقبل، مقابل 50% في العام المالي الجاري.
أكثر من 5700 مشروع مشارك في النسخة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإعلان عن الفائزين ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في نسختها الثالثة، يُعد خطوة جديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ممثلةً في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني لشؤون التمويل من أجل التنمية. حيث أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، وتقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، في إطار جهود وطنية متسقة استعدادًا لانعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا في يونيو 2025، والذي يهدف إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، ووضع هيكل مالي عالمي أكثر كفاءة وفعالية لتعزيز التمويل من أجل التنمية.
جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الوطني للإعلان عن الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من مسؤولي الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، ومسؤولي الشركات الفائزة في المبادرة.
وخلال كلمتها، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرعايته الكريمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ودعمه الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام. كما تقدمت بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على دعمه المستمر لإطلاق المبادرات والاستراتيجيات التي تعزز جهود مصر التنموية.
المشهد العالمي للتمويل من أجل التنمية والعمل المناخي
وأشارت إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم، والتي تفاقم الفجوات التنموية وتزيد الطلب على التمويل. وأوضحت أن تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى الصادر خلال مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29، يشير إلى ضرورة زيادة التمويل الأخضر ليصل إلى نحو 6.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2030، مع حاجة البلدان النامية والناشئة إلى استثمارات خضراء سنوية بقيمة 2.3 تريليون دولار لمواجهة التحديات المناخية، وضرورة تخصيص 6.5% من الناتج المحلي لهذه الدول للعمل المناخي بحلول 2030.
وأكدت أن الصدمات المتتالية زادت من التحديات التي تواجه الدول النامية، مما أدى إلى تضييق الحيز المالي وارتفاع تكلفة الديون. وشددت على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب مساهمة فعالة من مؤسسات التمويل الدولية، وترسيخ مفهوم التمويل العادل، إلى جانب توسيع نطاق آليات التمويل المبتكرة، مثل آلية مبادلة الديون بالعمل المناخي، والتي تساهم في حشد استثمارات القطاع الخاص وتخفيف الأعباء على موازنات الدول الناشئة.
كما تطرقت إلى التحديات الأخرى، مثل تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والتي تمثل تحديًا للدول الناشئة للحفاظ على تنافسية منتجاتها وصادراتها. وأكدت على أهمية تكثيف جهود التوعية، ودمج أهداف التنمية والعمل المناخي في الاستراتيجيات الوطنية، وتوطين هذه الأهداف على مستوى المحافظات لتشجيع الحلول المبتكرة المحلية.
الجهود الوطنية
وأشارت إلى الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية، خاصة منذ رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث تساهم بفعالية في إيصال صوت الدول النامية والناشئة في المحافل الدولية، للمطالبة بتمويل عادل ومنصف.
وقالت إنه في سبيل ذلك، أطلقت الحكومة العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية ذات الطابع الدولي، والحلول المبتكرة لترجمة التعهدات إلى تنفيذ فعلي، من بينها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي وضع مبادئ توجيهية وإرشادية لتطبيق هذا المفهوم.
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
وأوضحت أن من أبرز هذه المبادرات، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت خلال عامين في حشد تمويلات ميسرة وجذب استثمارات القطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، من خلال آليات تمويل مبتكرة مثل مبادلة الديون، ومنصات المنح والدعم الفني.
تخضير الخطة الاستثمارية
وأضافت أن الوزارة تعمل على دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية، وتخضير الاستثمارات العامة، لتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات. وأشارت إلى أن "دليل معايير الاستدامة البيئية"، الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية، ساهم في زيادة نسبة المشروعات الخضراء ضمن الخطة الاستثمارية من 15% عام 2020/2021 إلى 50% في العام المالي 2024/2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل.
وكشفت أنه بدءًا من العام المالي 2026/2027، سيتم تنفيذ الإطار الموازني متوسط المدى لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل ثلاث سنوات، تنفيذًا لقانون التخطيط الجديد، مما يعزز جهود تخضير الاستثمارات العامة.
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
وأوضحت أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد نموذجًا للشراكات المبتكرة بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، حيث شهدت النسخة الثالثة منها مشاركة أكثر من 5700 مشروع تغطي مجالات مثل الزراعة المستدامة، والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك المياه، وخفض الانبعاثات.
وأكدت أن المبادرة ساهمت في تعزيز ثقافة الابتكار، ودمج الجهود للتكيف مع التغيرات المناخية، كما أتاحت للشركات الفائزة فرصة عرض حلولها المبتكرة على المستوى الدولي، مثل المشاركة في مؤتمري المناخ COP28 بالإمارات وCOP29 بأذربيجان.
تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة
وأعلنت عن إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعد أداة تخطيطية تساعد في توجيه الاستثمارات بالمحافظات وفقًا لأولويات التنمية.
مبادرة القرية الخضراء
كما كشفت عن تكريم محافظات الغربية، والمنوفية، والوادي الجديد، لانضمامها لمبادرة "القرية الخضراء"، وتأهيل ثلاث قرى وفق المعايير البيئية العالمية.
وفي ختام كلمتها، وجهت الشكر إلى المشاركين من أصحاب المشروعات والوزارات الشريكة، ولجنة التحكيم الوطنية، وفريق عمل المبادرة على جهودهم المستمرة.