أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إغلاق سلسلة محلات العلامة التجارية "بلبن" وما صاحبه من تحرك حكومي يجب أن يكون حافزًا للوزارة للتحرك "برشد" في كافة المحافظات، مع متابعة تراخيص المحال بشكل منظم دون إغلاق شامل.
وأضاف السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، أن اللجنة ستعقد جلسة قريبًا لبحث تراخيص المحال، وأكد أهمية استغلال الأزمة كفرصة لتذكير الجهات المعنية بضرورة الإسراع في إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.
ولفت السجيني إلى وجود مخالفات مبدئية في محلات "بلبن" تشمل التهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام البطاقات الائتمانية، لافتًا إلى أنه وفقًا للتقارير تم رصد مخالفات مبدئية بقيمة 135 مليون جنيه.
كانت اللجنة تناقش اليوم تراخيص البناء، وذكر ممثل وزارة التنمية المحلية في حديثه واقعة غلق فروع "بلبن"، فقال السجيني إن مثال بلبن ضدكم كوزارة التنمية المحلية وليس لصالحكم لأن ذلك ليس شغل التنمية المحلية.
وأضاف السجيني: ما حدث في محلات بلبن يجب أن يكون مثالًا وحافزًا لوزارة التنمية المحلية، وأن يكون هناك تحرك شامل في كل المحافظات برشد، فعلى الوزارة أن تستغل ذلك وتوجه كافة الأحياء لإنجاز التراخيص وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على الناس في إصدار الرخصة، وتبدأ وضع خطط للتعامل مع هذه الملفات.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن اللجنة ستعقد جلسة خلال أيام بشأن تراخيص المحال في ضوء قانون المحال العامة، مشيرًا إلى أهمية تبسيط الإجراءات للتيسير على المواطنين ولتحصيل الدولة مستحقاتها من رسوم وضرائب، فمن خلال تراخيص المحال التجارية في مصر نستطيع إدخال مليارات لخزينة الدولة، وأكد أن اللجنة ستواصل متابعة الملف لضبط أوجه القصور وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة.