أكد مجلس الجامعة العربية، اليوم، على المستوى الوزاري، بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة وتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على كل أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار.

وأشار إلى عقد الاجتماع الوزاري لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري.والتوصيات الصادرة عنه لمتابعة تنفيذ قرارات قمة البحرين (2024)، على جميع قراراته وبياناته السابقة بخصوص القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي على مستوى القمة وآخرها قرارات قمة البحرين د.ع (33) لعام 2024، وعلى مستوى وزراء الخارجية وآخرها قرارات الدورة (162) في سبتمبر 2025، وقرارات المجلس على مستوى المندوبين الدائمين.

وجدد المجلس الدعوة لتضافر جهود المجتمع الدولي، دولاً ومنظمات دولية وإقليمية، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية على خطوط 4/6/1967، وإزالة آثاره بالكامل، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 24/10-A/RES/ES بتاريخ 18/9/2024، الذي اعتمد مخرجات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

وأدان المجلس جرائم العدوان والإبادة الجماعية التي تستمر إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بارتكابها ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 565 يوماً، من خلال استهداف أكثر من 165 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، وإخضاع الشعب الفلسطيني للتجويع والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية الحيوية والمنظومات الصحية والإغاثية والدفاع المدني في قطاع غزة، وغيرها من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما يشير إلى وجود نية مسبقة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

كما أدان بشدة رفض إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، الانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل واسع وآمن ودون عائق، بما فيها القرارات 2735 (2024) و2728 (2024) و2712 (2023) و2720 (2023)، وكذلك رفضها الانصياع لأوامر محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية.

ودعا، مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال لقرارات المجلس ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتنفيذ أوامر وفتاوى محكمة العدل الدولية، ويمنع تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.

كما أدان بشدة الجرائم الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية، وكذلك الاقتحامات الإسرائيلية اليومية، لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، وهدم وحرق وتدمير المنازل والمزارع والممتلكات، واعتقال وتعذيب آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية، وإنشاء مئات الحواجز الإسرائيلية الإضافية التي قطّعت المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية عن بعضها، إلى جدار الفصل العنصري الإسرائيلي الذي يفكك الوحدة الجغرافية للأرض الفلسطينية.

وأدان بشدة العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف التدمير الشامل لمحافظة رفح، ومحاصرة العائلات داخل المدينة وإجبار عشرات العائلات على النزوح قسرا وسيراً على الأقدام وترك المدينة وسط وابل من الصواريخ وقذائف المدفعية والإعدامات الميدانية لرجال الإسعاف والدفاع المدني وطواقم الإنقاذ والإغاثة، واستمرار سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح البري ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وإدانة محاولات إسرائيل إقامة محور جديد (محور موراج) في مدينة رفح الفلسطينية، والتي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، بما يتنافى مع المبادئ والقوانين الدولية.

الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين

وأعلن المجلس عن الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي، باعتبار ذلك جزء من جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة الزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.

كما أدان المجلس إنشاء إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إدارة عسكرية لتسهيل تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة بدعوى مضللة أنه "هجرة طوعية"، بما يكشف عن نوايا مدروسة لتفريغ القطاع من سكانه، وتغيير الواقع الديموغرافي تمهيدًا لتصفية القضية الفلسطينية بشكل ممنهج.

كما أكد على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، مع دعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

وحث مجلس الجامعة العربية محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتأكيد على أهمية استخلاص المحكمة بأن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بتاريخ 26/1/2024 و28/3/2024 و24/5/2024، لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسدياً وعقلياً، ووقف منع الولادات، وتدفق المساعدات الإغاثية والطبية إلى كامل قطاع غزة، وتوجيه التقدير للدول التي انضمت للدعوى، وحث الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي على الانضمام لها.

وطالب جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في إطار تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق المسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، والتي تندرج ضمن اختصاصات المحكمة.

كما حث المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والإبادة الجماعية والعدوان على غزة، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين.

وثمن جهود الدول والمنظمات والأشخاص الذين قدموا إحالات وشكاوى للمحكمة حول تلك الجرائم، وحث الدول الحريصة على إنصاف الضحايا وعدم إفلات الجاني من العقاب، إلى تقديم المزيد من الإحالات للوضع في فلسطين إلى المحكمة.

استنكار لموقف المجر بعدم اعتقال نتنياهو

وأعرب عن استنكاره موقف المجر إزاء عدم تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية وانسحابها منها، والذي يُعدّ تراجعًا خطيرًا عن الالتزامات القانونية المترتبة بموجب نظام روما الأساسي وتُقويضاً للجهود الدولية لتحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الجرائم الخطيرة، وتوفيراً لغطاء سياسي خطير للإفلات من العقاب.

وحث المجلس، جمعيات حقوق الإنسان واتحادات المحامين ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية والإسلامية في الدول ذات الاختصاص القضائي العالمي برفع دعوى ضد مجرمي الحرب وعناصر جيش الاحتلال الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

كما أكد على تنفيذ قرارات القمم العربية بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال مساعدات إنسانية وإغاثية كافية إلى كامل قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، مدينا انتهاك إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاتفاق وقف اطلاق النار الذي تم بجهود مصرية قطرية أمريكية، ودعم استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمرحلتيه الثانية والثالثة، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، ويضمن النفاذ الآمن والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية، دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم.

انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل

كما دعا المجلس، الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل، والعمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولته المستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً.

بالإضافة إلى دعوة الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، ووقف أعملها الأحادية التي تُدمّر حل الدولتين، بالإضافة إلى دعوة الولايات المتحدة إلى التراجع عن نقلها غير القانوني لسفارتها الى مدينة القدس المحتلة، وإعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كمنظمة إرهابية، وإعادة فتح بعثة المنظمة في واشنطن.

الاعتراف بدولة فلسطين

كما تبنى المجلس دعم حق دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، عملاً بمضامين قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.30 بتاريخ 9/5/2024.

ودعا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف الفوري بها، والدعوة إلى إطلاق حوار بنّاء ومكثف بين جامعة الدول العربية والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بهدف استكمال الطريق نحو الاعتراف بها، وتبني دعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية أسوة بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول في المجتمع الدولي.

كما دعا جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الاسلامية التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 مارس 2025، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس 2025 بجدة، بشأن التعافي وإعادة الاعمار في قطاع غزة، في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين، ويضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لمحاولات تهجيره وتمكينه من ممارسته جميع حقوقه المشروعة، وحث الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة.

ودعا اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين برئاسة البحرين، بصفتها رئيس الدورة 33 للقمة العربية، إلى الاستمرار في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وكذلك التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة لإجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره.

مؤتمر دولي مزمع بالقاهرة لإعادة إعمار غزة

ورحب المجلس بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كل الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.

كما أكد دعم جهود عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتحقيق حل الدولتين وتجسيد استقلال دولة فلسطين، وفقاً للمرجعيات الدولية، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، في شهر يونيو القادم بمقر الأمم المتحدة، مؤكدا على إدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة، التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين بتاريخ 30/1/2024، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوي المحاكم الوطنية والدولية، وإعادة التأكيد على التمسك بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و497 (1981) و1515 (2003) و2334 (2016)، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، والتأكيد على أن الأمن والسلام في المنطقة يتحققان فقط بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وللجولان السوري المحتل ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد استقلال دولة فلسطين وتنفيذ الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد على التمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية بما فيها الجولان السوري المحتل، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية المحتلة وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

كما أكد أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح.

ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.

كما أكد المجلس على دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في خطاباته أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها مضامين خطابه أمام الدورة 79 للجمعية العامة، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف ذات مصداقية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتحقيق السلام على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لهذه الغاية.

دور مصر في الدفاع عن الشعب الفلسطيني

هذا وأكد المجلس على دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات الى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، وتأييد الخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني وأمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الامن القومي العربي.

كما رحب بقرارات مجلس حقوق الانسان الأخيرة المؤكدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والمطالبة بالمساءلة وانهاء الإفلات من العقاب والمدينة لمنظومة الاستيطان، كما رحب بتمديد مجلس حقوق الإنسان لمهام المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، والتعبير عن التقدير لمواقفها وتقاريرها المنسجمة مع القانون الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، أكد المجلس على تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة والوزاري بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا، وإعادة التأكيد على رفض حصول إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة في الاتحاد الأفريقي للاستمرار في جهودها للحيلولة دون حصول إسرائيل على هذه العضوية، والتأكيد على تعزيز العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم القضية الفلسطينية وقراراتها في المحافل الدولية.

ودعا إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية، واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن.

كما أشاد بالمواقف الدولية والشعبية المناصرة للقضية الفلسطينية والمنددة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وبالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت بها الدول والمنظمات الحقوقية في آليات العدالة الدولية والوطنية، بما فيها جهود جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، وحث الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي إلى الانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية.

و أكد على استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بالتحرك لدعم ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وقرارات فلسطين في المنظمتين.

وأكد على تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة لحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، و البدء في خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، استناداً لعدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين.