شارك خبراء من وزارة التضامن الاجتماعي في المؤتمر الدولي الثالث للتوحد، الذي عُقد تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان في مركز أبوظبي للطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة من 19 إلى 22 إبريل الجاري.
ونظم المؤتمر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع شركة أدنوك ومركز اللوتس الطبي الشامل – أبوظبي وكلية فاطمة للعلوم الصحية.
وضم الفريق خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، و هند عليان، مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية.
واستقبلتهم في أبوظبي مها هلالي، المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة، بصفتها عضوًا في اللجنة العلمية للمؤتمر للعام الثاني على التوالي.
وترأست مها هلالي جلسات متعددة تناولت تعزيز دمج الأشخاص ذوي التوحد والتحديات والحلول الممكنة، بالإضافة إلى محاضرة عن التنوع العصبي والدمج في التعليم، وقد تم تكريمها كأحد الأمهات المتميزات على مستوى المؤتمر لعطائها بلا حدود لأبنائها ولقضية التوحد والإعاقة بشكل عام.
وعرض خليل محمد عرضا مميزا حول جهود الدولة المصرية في دعم الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، مشيرًا إلى أهمية حقوقهم في التعليم الدامج والرعاية الصحية والعمل والحماية الاجتماعية.
وأوضح كيف أن الدستور المصري والقوانين ذات الصلة قد ساهمت في تحسين وضع الأشخاص ذوي التوحد منذ عام 2014.
وشاركت هند عليان في جلسة نقاشية حول استخدام كاميرات المراقبة في مراكز التوحد، حيث شرحت خبرات الوزارة في هذا المجال وأكدت على أهمية التكنولوجيا في ضمان سلامة وخصوصية الأفراد ذوي التوحد.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من خبراء دوليين وتناول أكثر من 63 محاضرة علمية و45 ورشة عمل تخصصية، بالإضافة إلى خمس جلسات حوارية.
وشارك في المؤتمر أكثر من 125 متحدثًا من الخبراء والمتخصصين، منهم 54 من خارج دولة الإمارات و71 من داخلها، حيث تم استعراض أحدث الأبحاث في مجالات علم الوراثة، وأبحاث الدماغ والأمعاء، والتصوير العصبي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والتأهيل، واستراتيجيات التدخل المبكر وأساليب الدمج التعليمي والمجتمعي، إضافة إلى تمكين الأسر وتعزيز أدوارهم التربوية.
وفي ختام المؤتمر، تم تسليط الضوء على العديد من التوصيات الهامة، من أهمها تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في توفير برامج مخصصة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، وتوسيع برامج التأهيل المهني والتوظيف، وتوفير برامج وظيفية لذوي التوحد العميق الذين يحتاجون إلى دعم كبير، وتعزيز تكامل المناهج القائمة على أساليب التدخل المنهجي في تحليل السلوك التطبيقي (ABA).