بدأت الضابطة العدلية الأردنية (الشرطة)، الأربعاء، بالتفتيش على عدد من المقار التي تستخدم من قبل جماعة الإخوان المسلمين المنحلة في عدد من محافظات المملكة لغايات تحقيقية، وذلك وفق القانون وبقرار من النيابة العامة.
وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.
وبحسب ما نشرته قناة «المملكة»، أعلن الوزير في إيجاز صحفي، حظر كل نشاطات ما يسمى بـ«جماعة الإخوان المسلمين المنحلة»، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد على ضرورة تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة وغير المنقولة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأشار إلى «اعتبار الانتساب للجماعة أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها، لأنه يقع تحت طائلة المساءلة القانونية».
كما أعلن الفراية، إصدار قرار بإغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة المنحلة في كل أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ونبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر للإخوان المسلمين، وجميع واجهاتها وأذرعها، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ولفت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها.
وذكر أن الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
كما كشف وزير الداخلية أنه تم لاحقاً – أي بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي- ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة، وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
وأشار الفراية إلى أن هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقا من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمع الأردن وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره.