تهدف الحكومة الليبرالية للرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي إلى تقنين مليارات الدولارات من الأموال غير المعلن عنها.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة مانويل أدورني يوم الخميس أنه من خلال مرسوم ومشروع قانون، سيجري تخفيف كبير للقيود على رأس المال في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
ويهدف ذلك إلى تشجيع المدخرين على إعادة احتياطياتهم، سواء كانت نقدا أو محتفظا بها في الخارج، إلى النظام الاقتصادي الرسمي.
وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو:"نحن بحاجة إلى المزيد من السيولة للاقتصاد. إذا حققنا ذلك، سيكون النمو مستداما".
وسيجري إلغاء مجموعة كاملة من إلتزامات الإبلاغ إلى السلطة الضريبية، على سبيل المثال فيما يتعلق بالتحويلات والسحوبات النقدية، بالإضافة إلى مبيعات العقارات والسيارات.
ويعمل جزء كبير من الاقتصاد في الأرجنتين خارج النظام الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، وحتى وقت قريب، كان الأفراد ممنوعين من الحصول على كميات كبيرة من الدولارات، وهذا هو السبب في أن الاحتياطيات النقدية بالدولار كانت يتم تبادلها في الغالب في السوق السوداء.
وتشير التقديرات إلى أن الأرجنتينيين يحتفظون بما يتراوح بين 250 مليار و400 مليار دولار نقدا أو في الخارج. وبسبب التضخم المرتفع في العملة الوطنية، البيزو، وعدم الثقة في البنوك، استثمر الأرجنتينيون مدخراتهم بشكل أساسي في الدولارات على مدى العقود الماضية.
ولا يوجد بلد آخر في العالم خارج الولايات المتحدة لديه أوراق دولارية متداولة بقدر الأرجنتين.
وتريد الحكومة الآن من المدخرين إنفاق دولاراتهم لتحفيز الاقتصاد المتعثر.
وقال الرئيس الأرجنتيني مؤخرا في مقابلة تلفزيونية:"إذا تم ضخ هذه الأموال في الاقتصاد، فسيؤدي ذلك إلى تسريع هائل لمعدل النمو".