قال صندوق النقد الدولي، إن بعثة الصندوق تواصل المناقشات مع السلطات المصرية بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة، وفق ما ذكره موقع الصندوق أمس.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في وقت سابق من مايو الجاري، بدء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، أجرى موظفو الصندوق مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول الأداء الاقتصادي والسياسات في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد.
وبحسب بيانات الصندوق، فمع ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، يجب أن تتركز الجهود الآن على تسريع وتعميق الإصلاحات لتقليل أثر الدولة في الاقتصاد المصري، وتحقيق تكافؤ الفرص وتحسين بيئة الأعمال.
ووافق صندوق النقد في أبريل الماضي على صرف الشريحة الرابعة البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وكان الصندوق قد قرر زيادة قيمة البرنامج في مارس 2024 من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وقالت جولي كوزاك، مدير إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، إن الصندوق لا يزال ملتزمًا بدعم مصر في بناء مرونتها الاقتصادية وتعزيز نمو أعلى بقيادة القطاع الخاص، مضيفا أن مصر أحرزت تقدمًا واضحًا في برنامجها لإصلاح الاقتصاد الكلي، مع تحسن ملحوظ في التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي.
وأضافت: "مع ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، يجب أن تركز الجهود الآن على تسريع وتعميق الإصلاحات التي من شأنها تقليص دور الدولة في الاقتصاد المصري، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال".
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل، في الوقت الذي خفّض فيه تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل في العامين.
وتوقع الصندوق أن يصعد النمو في العام المالي الحالي إلى 3.8% مقابل 3.6% في توقعات سابقة، كما رفع توقعاته للعام المالي المقبل إلى 4.3% مقابل 4.1% سابقًا.