أعلن جهاز تنمية المشروعات، اليوم، توقيع عقدين جديدين مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية بإجمالي تمويل قدره 181 مليون جنيه، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر في مختلف القطاعات، في إطار الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يواصل توسيع شراكاته التنموية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر، لا سيما في القطاعات التي توفر فرص عمل كثيفة مثل الحرف اليدوية والمشروعات الزراعية، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتمتلك فرصًا واعدة في التصدير.
وأوضح أن العقود الجديدة تأتي تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا، والحد من البطالة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن تمويل هذه المشروعات يسهم في دعم رأس المال العامل وتوفير المعدات، ما يضمن استمرارية المشروعات وقدرتها على المنافسة.
من جانبه، أشار محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إلى أن توقيع العقدين يمثل امتدادًا لعلاقة شراكة مثمرة مع جهاز تنمية المشروعات، موضحًا أن الجمعية تقدم نحو 70 ألف قرض شهريًا بقيمة إجمالية تقارب المليار جنيه، ما يجعلها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في السياق ذاته، أكدت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، أن العقود الجديدة تستهدف تمويل نحو 3600 مشروع في القطاعات التجاري، الزراعي، الخدمي، الحيواني، والصناعي، بمبالغ قد تصل إلى 200 ألف جنيه للمشروع الواحد، من خلال الجهات الوسيطة، مع التركيز على دعم شباب الخريجين وأصحاب المشروعات القائمة الراغبين في التوسع أو التطوير.