خبير مصرفي يتوقع وصول العملة الأمريكية لـ48 جنيها بنهاية العام
ارتفع سعر صرف الجنيه، بنحو 20 قرشا أمام الدولار، خلال تعاملات البنوك، اليوم الإثنين، قبل أن يقلص مكاسبه لـ12 قرشا فقط، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بعد تدخل أمريكا بشكل مباشر في الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.
وتراجع الدولار، في تعاملات بنكي الأهلي المصري ومصر، مسجلا 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، مقارنة بـ50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
وسجل أعلى سعر للدولار في تعاملات كل من مصرف أبوظبى الإسلامي، وبنك تنمية الصادرات، عند 50.77 جنيه للشراء، و50.87 جنيه للبيع، متراجعا 0.25%.
بينما سجل أقل سعر للعملة الأمريكية في تعاملات بنك التنمية الصناعية، عند 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط، توترات جيوسياسية متصاعدة، بعدما وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية، استهدفت المنشآت النووية الثلاث الرئيسية فى إيران، فجر أمس.
وأرجع وليد عادل الخبير المصرفي، تحسن أداء الجنيه خلال تعاملات، اليوم، إلى آليات العرض والطلب، مشيرا إلى استمرار جاذبية أدوات الدين المحلية أمام المستثمرين الأجانب بسبب معدلات الفائدة المرتفعة، وهو ما يدعم سعر الجنيه خلال الفترة الحالية.
وأضاف عادل، لـ«الشروق»، أن حصول مصر على قروض بقيمة 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي خلال 2025، بالإضافة إلى الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة نحو 1.3 مليار دولار، سيدعمان سعر الجنيه خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يواصل الارتفاع أمام العملة الأمريكية إلى مستويات الـ48 جنيها بنهاية العام الجاري.
وتهدد طهران، بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من صادرات النفط العالمية، وثلث صادرات الغاز، ردا منها على الهجمات الجوية الأمريكية.
ويهدد تدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب على إيران، بتوسع نطاق الحرب بالشرق الأوسط، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، حيث هددت جماعة الحوثي في اليمن أمس الأول، باستهداف السفن الأمريكية بالبحر الأحمر إذا شاركت الولايات المتحدة في هجمات تل أبيب على طهران، وهو ما يهدد بتعطيل حركة التجارة فى البحر الأحمر مرة أخرى.
وعانى الاقتصاد المصري طوال الفترة الماضية، من التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر، والتي تسببت في خسارة تُقدر بـ7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، بحسب تصريحات سابقة لأسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
ورغم تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، إلا أن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن الحكومة تتابع وتتحسب الآثار الاقتصادية المتوقعة التي ستواجه العالم أجمع، مثل ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين، مشيرا إلى أنها تعمل على وضع خطط استباقية لتقليل آثارها على الاقتصاد المصرى.
وأكد خلال تصريحات تلفزيونية، أمس، أنه لا توجد أي مخاطر فيما يتعلق بسعر الصرف، مرجعا ذلك إلى نجاح سياسة سعر الصرف المرن التي يتبناها البنك المركزي.